لم يشرع الله عز وجل أمرًا إلا وفيه صالح العباد، علم من علم وجهل من جهل، ولو علموا غاية العبادة لازدادوا لله شكرًا، فهو سبحانه وتعالى يريد بهذه العبادة أن يرقيهم ويقربهم، ويقوي لديهم الضمير الإيماني، لتتحقق فيهم التقوى، فيصيروا أبعد عن سخط الله، فما التقوى إلا أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية من العمل الصالح تقيه من عذابه.
وكما أن الله تعالى بين الحكمة والغاية من تشريع النحر {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ))[الحج:37]، بيّن الحق عز وجل تلك الغاية من افتراض صيام رمضان {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة:183].
فكيف لله الحكيم الذي لا تنفك الحكمة عن أفعاله أن يشرع للناس جوعًا وعطشًا وحرمانًا لا غاية له؟ فالله عز وجل يريد أن يهذب نفوس عباده ويرقيهم في منازل عبوديته، فما تقرقر البطن من الجوع ويبس الحلق من الظمأ في رمضان إلا سبيل التقوى.
وقد يستبد الجوع بي ويهدني ظمأ ويخفت في حياتي كفاح
لكن تقوى الله تحفز همتي ويشد من أزري لديك صلاح
تحصل التقوى بالصيام عندما يدع العبد شهواته مختارًا، فقد ركب فيه الميل للشهوة، فكان الصيام ارتقاءً بالعبد حتى لا يميل إلى طباعه، بل هو في ذلك يتشبه بالملائكة الكرام الذين خلا تكوين خلقتهم من الشهوات.
ذلك التحكم بالنفس تدريب عملي خلال الشهر على مخالفة الهوى وهو أمرٌ رتّب الله عليه دخول الجنة {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } [النازعات: 40-41]. وهذا هو لُبّ التقوى.
وتحصل التقوى بالصيام لأنه يدعم مقام المراقبة، فالصيام ليس كسائر العبادات التي يطلع عليها الناس كالصلاة والحج مثلًا، بل هو سرٌ بين العبد وربه، ففي نهار رمضان لا تستطيع التمييز بين العباد من منهم صائم، ومن منهم مفطر، لذلك نسبه الله تعالى إلى نفسه في الحديث القدسي المتفق عليه (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)، ويستنبط القرطبي رحمه الله الحكمة من هذه النسبة فيقول “لما كانت الأعمال يدخلها الرياء، والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله إلى نفسه”.
فما من شيء يمنع العبد من تناول طعامه وشرابه خلسة إلا المراقبة وعلمِه أن الله تعالى يرى مكانه ويعلم حاله:
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب
فصيام شهر على هذا النحو، يقوي جانب المراقبة لدى العبد فيعتاد مراقبة الله في جميع شؤونه وتلك هي التقوى.
وتحصل التقوى بالصيام عندما يتذوق المسلم طعم الجوع والعطش، فيتذكر أن من العباد من لا يفارقهم ذلك طيلة العام وليس شهرًا واحدًا، فمن ثم يرقّ القلب الذي هو محل التقوى، وتلك حقيقة لا تحتاج إلى كثير فقه لإدراكها بقدر ما تحتاج إلى تأمّل ونظر، فشاعرٌ وأديب مثل أحمد شوقي الذي لم يكن من العلماء والفقهاء، أدرك هذه الحقيقة فقال في “أسواق الذهب” عن الصيام: “حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع وخضوع، ظاهره المشقة، وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، يكسر الكبر، ويعلم الصبر، حتى إذا جاع من تعود الشبع، وحرم المترف ألوان المتع، عرف الحرمان كيف يقع، وألم الجوع إذا لذع”.
تلك هي الغاية من فرض الصيام الذي في ظاهره جوع وعطش، فتلك الجوائز العظيمة من العتق ومغفرة الذنوب لا تترتب على مجرد الامتناع عن الشهوات المباحة في غير رمضان دون أن يكون لها رصيد من الترجمة الواقعية لآداب العبودية، ولذا يحذر العبد أن يقع تحت طائلة الحديث النبوي الذي رواه أحمد في مسنده (رب صائم حظه من طعامه الجوع والعطش).
إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي العين غض وفي منطقي صمتُ
فحظي إذًا من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يومي فما صمت ُ.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
إحسان الفقيه – الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».