إنشاء مركز للصلح لتسوية خلافات المستهلك مع الجهات التجارية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت جمعية حماية المستهلك عن توجهها نحو إنشاء مركز للصلح، يمنحها حق تسوية الخلافات بين المستهلكين والجهات التجارية، بالتنسيق مع وزارة العدل، كما أطلقت عدداً من المبادرات - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك - مبادرة "أكاديمية حماية المستهلك"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تقدم برامج تدريبية قصيرة تنتهي بشهادة تُمنح للمستهلكين الأفراد في المملكة، وللشركات والمؤسسات لتدريب منسوبيها على حقوق المستهلك ومعايير التجربة المميزة للمستهلك في السوق السعودي، وكذلك مبادرة المعيار السعودي لتجربة المستهلك، ومبادرة شهادة الاستدامة الاستهلاكية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبد الله بن علي النعيم، خلال حفل جائزة الجمعية السنوي، الذي عقد "اليوم" بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بقاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات، بالعاصمة الرياض، والذي تم فيه تكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية.
وقال النعيم:" إن الجمعية تعمل على تقديم حقيبة من الخدمات الاستباقية لدعم المستهلك ووقايته قبل وقوع المشكلة، كخدمة فحص المتاجر الإلكترونية قبل الشراء".
وأوضح "النعيم" أن الجمعية نفذت ما يزيد على 1800 طلب فحص، كانت فيها نسبة سلامة المتاجر المقدمة منخفضة، كما فعّلت 6 أندية طلابية في جامعات المملكة لنشر ثقافة وحماية وحقوق المستهلك للجيل القادم، ونفذت عدداً من الحملات التوعوية التي ارتفعت نسبة وصولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بلغت مرات الظهور خلال عام 2023م ما يزيد عن 54 مليون ظهور.
وأضاف "النعيم"، أن الجمعية تتعاون مع القطاع الخاص، بمنح شهادات الالتزام للمنشآت التي تحقق شروطها، وقيامها بتدريب ما يزيد عن 1200 موظف في القطاع الخاص على أساسيات حماية المستهلك وحقوقه.
وأشار إلى أن الجمعية تركز على البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية 2030، عبر المساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهلك، عبر كفاءة مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.
وفي الختام أعلنت الجمعية الجهات الحاصلة على جائزة جمعية حماية المستهلك، لإسهاماتهم في تحسين تجربة المستهلك، ففي مسار القطاع الحكومي، حيث فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لجهودها في سلامة المنتجات ورفع وعي المستهلك، كما فازت الهيئة العامة للطيران المدني، لجهودها في تحديث لوائح حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني وتفعيلها.
وفي مسار القطاع الخاص، فازت عدد من الشركات لتقديمها مبادرات للمستهلكين لتحسين تجربتهم بالتعاون مع الجمعية في تحقيق رؤيتها، والشركات الحاصلة على شهادة صديق المستهلك، ولرعاية موقع الجمعية، وحلقات بودكاست (من حقك)، والراعي الماسي لحفل جائزة حماية المستهلك لهذا العام، إضافة للشركات الحاصلة على شهادة التميز في تجربة المستهلك، وشركات حاصلة على شهادة الاستدامة الاستهلاكية، وأخرى حاصلة على شهادة صديق المستهلك في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وفي مجال الحلويات، وكذلك المتاجر الإلكترونية الملتزمة، كما تم تكريم جامعة دار العلوم، لتجربتها في إقامة أفضل نادي طلابي على مستوى أندية حماية المستهلك الطلابية في الجامعات .
ومنحت الجمعية وسام حماية المستهلك من الدرجة الأولى لأفراد المجتمع المساهمين في أنشطة حماية المستهلك، وحصل عليه مازن العتيبي؛ لتقديم محتوى توعوي عن الاحتيال المالي، ومحمد السويد، ووائل عبدالرحمن الذياب، وعبدالرحمن الخالدي، ونايف خليل، وحسن ناجي كتبي؛ لمشاركتهم في بودكاست "من حقك" أحد البرامج التوعوية للجمعية، والمحامي نايف بن حمد الغنيمي، لتقديم ورشة توعوية في مجال الاحتيال المالي ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في جامعة دار العلوم، والمحامي أحمد عبداللطيف بوحيمد، لتقديم ورشة توعوية في مجال التجارة الإلكترونية ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في كليات الأصالة، وحصل بداح عبدالرحمن البداح، وسلمان عبدالله البريدي، وروكان إبراهيم المحسن، على وسام الجمعية؛ لتفعيل برنامج أثر التطوع المقدم لمتطوعي الجمعية.
وحصل على أوسمة حماية المستهلك من الدرجة الثانية د. ممدوح عبدالعزيز آل فريان؛ للمساهمة في تطوير لوائح الجمعية، وعن الأوسمة من الدرجة الثالثة، حصل عليها محمد نهار الهاملي، ومهنا محمد خرمي، وضيف الله عبدالإله الشمري؛ لتحقيقهم أكثر من 100 ساعة تطوعية خلال عام 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلة «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي