تصعيد حوثي جديد.. سفينة تتعرض لهجوم قرب الحديدة باليمن
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في تصعيد حوثي جديد بالبحر الأحمر، أبلغت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، عن واقعة قرب الحديدة في اليمن.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا غربي الحديدة، حيث أبلغ ربان سفينة تجارية عن وقوع انفجار على مسافة بعيدة من ميمنة السفينة.
وكتبت الهيئة في مذكرة: «لم تتعرض السفينة لأضرار، ووردت أنباء بأن أفراد الطاقم بخير. وتواصل السفينة رحلتها إلى الميناء التالي».
وأفادت أمبري أن سفينة استُهدفت على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة، لكن الطاقم لم يتعرض لأذى. ولم يتضح ما إذا كانت أمبري وهيئة العمليات تتحدثان عن نفس الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوثيين اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية استهداف الحوثيين الحوثيين اليمن الضربات الجوية ضد الحوثيين
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل