مصر.. الكشف عن تفاصيل مقتل محامي كفر الشيخ
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين في مصر وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة حادث مقتل المحامي محمود الجريدي بمحافظة كفر الشيخ، تفاصيل الجريمة التي وقعت بوم الجمعة وإجراءات اللجنة.
وفي تصريحات لصحيفة "الدستور"، أوضح ناصر العمري قائلا: "المحامي محمود محمد أحمد إسماعيل عرفة والشهير بمحمود الجريدي (40 سنة)، كان يباشر عمله ضد المتهم محمد خيري عبد الجواد علي، والمسجل خطر على الأمن العام، تنفيذا لمصالح موكليه، وخلال عودته من تحرير محضر بمركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية يرافقه اثنان من الموكلين بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، ترصد له الجاني وأطلق عليه عيارا ناريا أصابه في رقبته قاصدا قتله".
وأردف العمري: "نيابة بيلا تواصل التحقيقات وسماع أقوال والد المجني عليه وأسرته وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم وتشرح جثة المتوفى، والمتهم الآن هارب مع اثنين آخرين. ويجري البحث عنه".
وبين العمري أن اللجنة المشكلة من النقابة تقوم بدورها الآن، في متابعة التحقيقات وتشريح الجثة وتشييع الجثمان ومتابعة الإجراءات القانونية وملاحقة الجاني.
ولفت إلى أن النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام أجرى اتصالاته بالأجهزة المعنية لسرعة ضبط الجاني وتنفيذ قرار النيابة، وأكد أن نقابة المحامين سوف تقتص من الجاني بالإجراءات القانونية ولن تترك حقوق الشهيد الذي وقع ضحية للخيانة والغدر من مسجل شقي خطر على الأمن العام، مردفا: "النقيب وجه أعضاء اللجنة بمتابعة سير التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونا".
من جهته، أصدر عبد الحليم علام بيانا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة محمود الجريدي، حيث جاء في البيان: "باسمى واسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة.. وإننا نتقدم لأسرته وذويه ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان".
وتابع البيان: "إننا نتعهد بملاحقة الجناة، ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد، وتم تكليف السادة الأساتذة النقباء، ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان، نقيب كفرالشيخ، وسامي الغنام، وكيل نقابة كفرالشيخ، وخالد غالي، عضو مجلس كفرالشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي، عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورا بكافة المستجدات".
المصدر: "الدستور"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء
إقرأ أيضاً:
وقعها الشرع.. الكشف عن تفاصيل مسودة الدستور السوري
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إننا "اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية".
وأضاف العواك، خلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب، "عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم، وسيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين، والدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب".وأكد عضو اللجنة "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، والنظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع صادق على مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته اليوم الخميس.
وقال الشرع، بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور و نتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنها "دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأضافت: "ينص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وأشارت إلى أنها حرصت على وضع باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وبحسب لجنة الخبراء بصياغة مسودة الدستور: "نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل