إندلاع حرب البلاغات والبلاغات المضادة بحزب الإستقلال في قضية “مضيان ورفيعة” قبيل المؤتمر

زنقة20ا الرباط

لازالت تداعيات الدعوة القضائية التي رفعتها القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري ضد رئيس الفريق البرلماني نورالدين مضيان ترخي بظلالها على مكونات حزب علال الفاسي بجهة الشمال، بعد إتهامها لمضيان بـ”التشهير” و”الإبتزاز” وقيام فريق الحزب بمجلس الجهة بـ”تجميد” عضوية رئيس الفريق النيابي نور الدين مضيان.

وفي هذا السياق، أعلن المركز العام لحزب الإستقلال مساء اليوم الجمعة توقيف محمد سعود، رئيس فريق المستشارين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك على خلفية توقيعه قرار “تجميد” عضوية نور الدين مضيان بدون سند قنوني.

وقال بلاغ للحزب، أنه “بناء على البلاغ المعمم من طرف عضو اللجنة التنفيذية للحزب، محمد سعود، بصفته رئيسا للفريق الإستقلالي بمجلس جهة تطوان الحسيمة، والذي يتضمن قرارات تعتبر تطاولا على اختصاصات وصلاحيات الأمين العام  للحزب، واعتبارا لخطورة المخالفات المرتكبة وتعرضها مع قوانين وأنظمة الحزب، فقد تقرر توقيف عضو الحزب محمد سعود إلى حين انعقاد اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب”.

وكشف مصدر من داخل لحزب لموقع Rue20، أن قرار توقيف محمد سعود كان وراءه الأمين العام نزار بركة ودعمه ولد الرشيد ووُقع باسم المركز العام للحزب.

الى ذلك، تناسلت بلاغات أخرى بإسم المقر العام لحزب الإستقلال تنفي صدور قرار بتوقيف “سعود” موقع المراسلة الموجهة للأمين العام باسم فريق الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعلن فيها تجميد عضوية نور الدين مضيان.

المصدر: زنقة 20