بدء تفريغ أول سفينة مساعدات في ساحل غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بدأ اليوم الجمعة تفريغ شحنة أول سفينة مساعدات تصل إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقا من ميناء لارنكا في قبرص.
وأكدت متحدثة باسم مؤسسة “ورلد سنتر كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) بدء تفريغ نحو 200 طن من المساعدات بعد توقف السفينة “أوبن آرمز” (الأذرع المفتوحة) بمحاذاة رصيف مؤقت على ساحل غزة.
وكان مراسل الجزيرة قال إن الحمولة التي تضم أغذية كالأرز والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة سيتم إنزالها إلى زوارق صغيرة ونقلها إلى الشاطئ بإشراف المؤسسات الدولية.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن قوارب صغيرة بدأت تفريغ حمولة السفينة ونقلها باتجاه شاطئ مدينة غزة.
وقال الشهود إن السفينة تقف على بُعد مئات الأمتار من شاطئ غزة قبالة الرصيف البحري الجديد الذي يتم إنشاؤه على ساحل منطقة البيدر جنوب غرب المدينة، موضحين أنه لم يتم بعد الانتهاء من أعمال تمهيد الرصيف.
وأكد مالك مؤسسة ورلد سنتر كيتشن، خوسيه أندريس، عبر منصة “إكس” وصول السفينة إلى شواطئ غزة، ونشر مقطعا مصورا يظهر السفينة وحمولتها.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت لتأمين المنطقة التي تجري فيها عملية تفريغ المساعدات، مشيرا إلى أن السفينة خضعت لفحص أمني كامل.
ويجري تجهيز سفينة مساعدات ثانية في ميناء لارنكا القبرصي، من المقرر أن تنقل 300 طن من الأغذية، ولم يُحدد موعد لانطلاقها نحو غزة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا اعتزامها إنشاء رصيف في ساحل غزة عبر ممري بحري من قبرص لنقل المساعدات بحرا في ظل النقص الحاد للغذاء، الذي أدى إلى انتشار المجاعة، خاصة في شمالي القطاع، وفق تأكيد منظمات دولية.
وأكدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن نقل المساعدات بحرا إلى غزة لا يمكن أن يكون بديلا لإيصالها عبر المنافذ البرية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»