إجراءات جديدة لتسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة للمهاجرين وفقا للبرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر البرلمان الأوروبي، مجموعة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تسهيل قواعد استخراج تصاريح العمل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي للمهاجرين.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، أن يحصل مقدم الطلب على رد خلال 90 يوماً لاتخاذ قرار بشأن حصوله على تصريح العمل والإقامة بدلاً من أربعة الأشهر المعمول بها حالياً.
كما يُمكن تمديد الإجراءات المتعلقة بالنظر في الملفات لمدة 30 يوماً والسماح لحامل تصريح إقامة ساري المفعول بطلب للحصول على "التصريح الموحد" من داخل الدولة الموجود فيها وتغيير وضعه القانوني دون الحاجة إلى العودة إلى وطنه.
ووفقاً للإجراءات الجديدة يُمكن لحامل "التصريح الموحد" تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل بناءً على إخطار من صاحب العمل الجديد فيما تتمتع السلطات المحلية بحق رفض الطلب خلال 45 يوماً.
وسيكون من حق دول الاتحاد الأوروبي طلب فترة تمهيدية قبل اصدار التصريح تصل إلى ستة أشهر لا يسمح خلالها بتغيير صاحب العمل إلا أنه يُمكن إجراء تغيير خلال تلك الفترة إذا انتهك صاحب العمل عقد العمل بشكل خطر كأن يفرض شروط عمل استغلالية.
جاء ذلك في قرار اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية 465 عضواً مقابل رفض 122 عضواً وامتناع 27 عضواً عن التصويت على تحديث "الأمر التوجيهي" الصادر في عام 2011 الذي أنشأ إجراء إدارياً واحداً يُعرف بـ "التصريح الموحد" لتلقي طلبات الراغبين في الإقامة والعمل في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي وعلى مجموعة مشتركة من حقوق العمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي اقامة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تدّرب العاملين على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح في جميع المحافظات، في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات.
واستمرت ورشة العمل على مدار 5 أيام، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالعمل على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين في المنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة، استهدفت تدريب 189 متدربًا على مستوى ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، وشملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف.
وعلى مستوى الأحياء والمراكز والمدن، أوضحت الوزيرة أنّه جرى تدريب نحو 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية والعاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، إضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة