مصدر بـ«التعليم»: الانتهاء من التحقيق مع الغشاشين بامتحانات الثانوية.. والشؤون القانونية تحدد عدد مرات الرسوب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من التحقيق مع وقائع الطلاب المتورطين في الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي .
أخبار متعلقة
«التعليم» تبدأ منح درجات الرأفة لطلاب «الثانوية» المستحقين
خلال أيام.. «التعليم» تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023
وزير التعليم يتوجه لتنزانيا للمشاركة في «قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023»
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، اليوم، أنه تم تصحيح كافة أوراق الطلاب بلجان خاصة وتم إعداد قوائم بالطلاب الغشاشين بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الشؤون القانونية ستقوم بتطبيق عقوبة الرسوب عليهم وفق كل حالة سواء الرسوب في مادة واحدة أو عدد من المواد أو كل المواد وإعادة السنة مرة واحدة أو تأجيل عامين حسب حالة الضبط بمحضر الغش.
وفي سياق متصل تواصل كنترولات الثانوية العامة حصر الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة لتحويل الحالة من راسب لدور ثان أو من دور ثان لناجح بالدور الأول وذلك في حدود 10٪ من مجموع درجات المادة الواحدة.
وفي سياق آخر يشارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمدينة دار السلام بدولة تنزانيا في «قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023»، والمقرر عقدها على مدار يومين.
ويشارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة، حيث يستعرض خلال جلسة نقاشية تحت عنوان «إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة»، دور وزارة التربية والتعليم المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.
كما يشارك الوزير في المجلس الوزارى العام: بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)».
وتستضيف تنزانيا خلال القمة تحت شعار «تسريع النمو الاقتصادي لأفريقيا: تعزيز إنتاجية الشباب من خلال تحسين التعلم والمهارات» قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية لتركيز الانتباه وجذب التزامات مالية وسياسية ملموسة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفراد كمحرك أساسي للإنتاجية والمرونة والنمو.
وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 زي النهاردة التربیة والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.