إرجاء محاكمة ترامب 30 يوما في قضية جنائية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أمر قاض في نيويورك، يرأس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة التكتّم عن مبالغ مالية دُفعت للتستّر عن فضيحة علاقات خارج نطاق الزواج، الجمعة، بإرجاء الإجراءات التي كان من المقرّر أن تبدأ في 25 مارس.
وجاء في قرار القاضي خوان ميرشان "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوماً من تاريخ هذه الرسالة".
وبحسب "فرانس برس"، كانت النيابة العامة في مانهاتن أبدت الخميس انفتاحها على إرجاء مدته 30 يوماً للمحاكمة غير المسبوقة لترامب في قضية جنائية التي كان يفترض أن تبدأ في نهاية مارس في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة إباحية سابقة.
وكان محامو ترامب طلبوا الإرجاء بانتظار بتّ المحكمة العليا في قضية تمتّع الرئيس السابق، من عدمه، بحصانة قضائية تجنّبه المحاكمة، لكنّهم شدّدوا الخميس على أنّ إرجاء المحاكمة لمدة 30 يوماً "غير كاف".
وكان يفترض أن يمثل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نوفمبر، في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في قضية دفع أموال إلى نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.
ويلاحق المدّعي العام ترامب في 34 تهمة تلاعب في الحسابات يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في حال إدانته، والرئيس السابق الذي يدفع ببراءته متّهم بأنه عدّل حسابات منظمة ترامب للعقارات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار يشتبه في أنه دفعها إلى ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد، قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.
وفق الادّعاء فقد سعى ترامب في ذلك إلى شراء تستّرها عن علاقة جنسية تقول إنّها جمعتهما في 2006 عندما كان متزوجاً من ميلاني ترامب، لكنّ ترامب ينفي أنّه أقام أيّ علاقة مع الممثلة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك النيابة العامة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف