إرجاء محاكمة ترامب 30 يوما في قضية جنائية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أمر قاض في نيويورك، يرأس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة التكتّم عن مبالغ مالية دُفعت للتستّر عن فضيحة علاقات خارج نطاق الزواج، الجمعة، بإرجاء الإجراءات التي كان من المقرّر أن تبدأ في 25 مارس.
وجاء في قرار القاضي خوان ميرشان "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوماً من تاريخ هذه الرسالة".
وبحسب "فرانس برس"، كانت النيابة العامة في مانهاتن أبدت الخميس انفتاحها على إرجاء مدته 30 يوماً للمحاكمة غير المسبوقة لترامب في قضية جنائية التي كان يفترض أن تبدأ في نهاية مارس في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة إباحية سابقة.
وكان محامو ترامب طلبوا الإرجاء بانتظار بتّ المحكمة العليا في قضية تمتّع الرئيس السابق، من عدمه، بحصانة قضائية تجنّبه المحاكمة، لكنّهم شدّدوا الخميس على أنّ إرجاء المحاكمة لمدة 30 يوماً "غير كاف".
وكان يفترض أن يمثل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نوفمبر، في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في قضية دفع أموال إلى نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.
ويلاحق المدّعي العام ترامب في 34 تهمة تلاعب في الحسابات يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في حال إدانته، والرئيس السابق الذي يدفع ببراءته متّهم بأنه عدّل حسابات منظمة ترامب للعقارات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار يشتبه في أنه دفعها إلى ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد، قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.
وفق الادّعاء فقد سعى ترامب في ذلك إلى شراء تستّرها عن علاقة جنسية تقول إنّها جمعتهما في 2006 عندما كان متزوجاً من ميلاني ترامب، لكنّ ترامب ينفي أنّه أقام أيّ علاقة مع الممثلة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك النيابة العامة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة