ايقاف شخصين بينهم سيدة وحجز كميات مهمة من المخدرات على مستوى سد قضائي بمراكش
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بتنسيق وثيق مع الفرقة الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعلى مستوى السد القضائي طريق البيضاء، تم ضبط وإيقاف أحد الاشخاص قادما من مدينة تطوان على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث تم حجز 66 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها ست كيلوغرامات.
هذا وقد تمت إحالة المعني رفقة المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تسنى من خلاله إيقاف امرأة متلبسة بمحاولة استلام من المعني المخدرات السالفة الذكر على مستوى محطة الحافلات.
المعنية بالأمر أقرت بالمنسوب إليها حيث اتضح أنها وسيطة تم تكليفها بمهمة تسلم المخدرات من طرف مشغلتها، والتي تم إيقافها كذلك.
كما مكنت عملية التفتيش القانوني بمحل سكنى هذه الاخيرة من حجز 69 لفافة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها حوالي 30 غراما.
استنادا عليه وبتعليمات النيابة العامة تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال الأبحاث والتحريات عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت