القوى السنية تخسر منصب نائب محافظ بغداد.. هل تبرع الخنجر والسامرائي به للقوى الشيعية؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور سياسي مثير، عقدت جلسة لمجلس محافظة بغداد لانتخاب نائب المحافظ، ولكن الأمور اتخذت منحى مفاجئاً ومثيراً. فقد كان من المفترض أن يتم انتخاب مرشح من الكتل السنية وفقاً للتقسيم المحاصصي المتفق عليه، والذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي.
ما لفت الانتباه هو دفع الكتل الشيعية بمرشح من كتائب الإمام علي للحصول على المنصب بدلاً من المرشح السني.
القرار أثار جدلاً واسعاً بين القوى السياسية المختلفة في بغداد، حيث اعتبر البعض هذه الخطوة انتهاكاً للاتفاقات السابقة واستغلالاً للقوة. في المقابل، رأى آخرون أنها خطوة لتعزيز الشراكة بين الطوائف وتمثيل شريحة من السكان في الحكومة المحلية.
اعتبر الكاتب عمر الجنابي ان خميس الخنجر ومثنى السامرائي، قد تبرعا بالمنصب التنفيذي الوحيد للسنة في حكومة بغداد المحلية، إلى فصائل الحشد ما يجسد التحديات السياسية والتوترات الطائفية التي تعصف بالمشهد السياسي في العراق.
وبحسب الجنابي فان الأعضاء هم عمار القيسي ( عزم ) ، رنا الجبوري (عزم ) ، صفاء المشهداني ( السيادة ) ، نورا الجحيشي ( السيادة )
مصادر سنية اعتبرت أن الاستحواذ على المنصب التنفيذي الوحيد للسنة في حكومة بغداد يثير تساؤلات حول توازن القوى في الحكومة والتحالفات السياسية. وهذا القرار قد يُعزز من مكانة الأحزاب الشيعية مما يثير قلق الطائفة السنية بشأن تمثيلها ومشاركتها الفعالة في الحكم المحلي,
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني”.وأضاف صليوا “الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نوادي عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالاً والآن أصبحت حراماً؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد”.وبين أن “قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جداً على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات على الدولة العراقية سنوياً”.وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلاً: “هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال”.ووجهت وزارة الداخلية العراقية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى “نادي العلوية” إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقًا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. منذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"