إنستغرام يتخذ إجراءً نادراً بسبب صورة كيت ميدلتون
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بعد صورة كيت ميدلتون المثيرة للجدل برفقة أطفالها، التي شاركها قصر كنسينغتون يوم الأحد بمناسبة عيد الأم في بريطانيا، اتخذ موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إجراءً نادراً، تجاه ما حدث، بإضافة تحذيراً باللون الأحمر لصورة أميرة ويلز، وذلك بعد أن سحبت العديد من وكالات الصور العالمية الصورة بسبب الشكوك في التلاعب بها.
وفي التفاصيل، أضاف إنستغرام تحذيراً جديداً للصورة التي تظهر الأميرة مع أطفالها الثلاثة، والتي تم نشرها الأحد الماضي، تزامناً مع يوم الأم في المملكة المتحدة.
وجاء التحذير من المنصة مكتوباً باللون الأحمر، وورد فيه: “تم تعديل المنشور.. تمت مراجعة المنشور المعدل بواسطة مدققين مستقلين في منشور آخر”.
وبالنقر على السهم، يؤدي ذلك إلى رسالة ثانية جاء فيها: “تمت مراجعة نفس الصورة/ الفيديو المعدلة في منشور آخر بواسطة مدققي الحقائق، قد تكون هناك اختلافات طفيفة. الصورة أو الفيديو تم تحريرها بطريقة قد تضلل الناس، لكن ليس لأنها عرضت خارج السياق”.
وكان القصر، نشر الأحد الماضي، أول صورة رسمية للأميرة كيت ميدلتون بعد شهرين على خضوعها لعملية جراحية في البطن، لكن وكالات أنباء عالمية حذفت الصورة من خدماتها بعدما تبين أنه قد تم التلاعب بها.
والصورة التي نشرها القصر تظهر فيها أميرة ويلز باسمة وهي تجلس على كرسي في الحديقة، وترتدي بنطال جينز وسترة داكنة، ويحيط بها أولادها الثلاثة جورج وشارلوت ولويس، الذين يظهرون وهم يضحكون.
واعتذرت ميدلتون وقتها عن التلاعب في الصورة، وقالت: “مثل العديد من المصورين الهواة ، أقوم أحياناً بتجربة التحرير، أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها أمس”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
التلاعب بأسعار الخبز الحر.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بحملة تموينية
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.