«فيتش» تثبت تصنيف الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر بنك الكويت المركزي تصريحاً صحافياً لأبرز مضامين البيان الصحافي الصادر عن وكالة فيتش (Fitch Ratings) بتاريخ 15 مارس 2024 بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، حيث تم تأكيد ذلك التصنيف عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعومًا بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدًا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر
والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين العام.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بيّنت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، كذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديدا للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مازالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/23. وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11.0% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/25 ، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2026/25، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلّق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية ) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/23، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2023/22 منذ عقد
من الزمن بنسبة 12.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة %6.5 و 10.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025/24 و2026/25 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يُمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين. كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل. على سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: نسعى إلى توسيع قاعدة المنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالي وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.
أضاف وزير المالية، في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية في المشتريات العامة، ضمن مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
رفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامةأشار إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي في مصر، ضمن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.
أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة في المشتريات العامة بمصر، قائلا إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.
تطبيق الحلول الرقميةأشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي في مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، «بدأنا مع الجانب الكوري مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة في مصر منذ عامين، إذ نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة في منظومة متكاملة»، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات