«فيتش» تثبت تصنيف الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر بنك الكويت المركزي تصريحاً صحافياً لأبرز مضامين البيان الصحافي الصادر عن وكالة فيتش (Fitch Ratings) بتاريخ 15 مارس 2024 بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، حيث تم تأكيد ذلك التصنيف عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعومًا بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدًا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر
والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين العام.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بيّنت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، كذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديدا للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مازالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/23. وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11.0% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/25 ، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2026/25، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلّق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية ) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/23، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2023/22 منذ عقد
من الزمن بنسبة 12.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة %6.5 و 10.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025/24 و2026/25 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يُمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين. كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل. على سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
المحلي والمرشم… موروث أعياد السوريين
دمشق-سانا
عندما تتجول في حارات الأحياء بمختلف المحافظات بعد الإفطار، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، تشم رائحة الحلويات المنزلية “المحلي” و”المرشم” و”المعمول” و”أقراص العيد” و”الكعك”وغيرها، وهي موروث قديم يحرص السوريون على تقديمها ضمن ضيافة العيد للزوار.
والمعمول عجينة تحضّر من قبل ربات المنازل، تضاف نكهة السمن العربي إليها، ويوضع بداخلها الجوز البلدي أو الفستق الحلبي أو “العجوة” أي التمر، وفي ريف دمشق وعدد من المحافظات كان المرشم هو نفسه كعك العيد، ويتكون من الطحين واليانسون وحبة البركة والسكر والشمر، ويخلط بشكل جيد ثم يدخل الفرن.
عدنان تنبكجي رئيس مجلس إدارة جمعية العادات الأصيلة أوضح لـ سانا أن العائلات الدمشقية تجتمع في بيت كبير العائلة، وتبدأ العمل في آخر أسبوع من رمضان بعد صلاة التراويح لصناعة المعمول الذي كان يسمى “المحلي” كجزء من عاداتهم.
وقال تنبكجي: يصف المحلي على الصواني بالبيوت ويقرّص يدوياً، ليتم إرسالها إلى أفران لخبزه، ثم تطورت الحياة ليصبح هناك أفران صغيرة في البيوت، والتقريص بالقوالب الخشبية، ويتم تبادل سكبة المعمول بين الجيران كنوع من الألفة والمحبة التي عاشها الآباء والأجداد بذكريات ألق الماضي الجميل.
وتابع تنبكجي: بعض الأسر المتوسطة الحال تقوم بحشي المعمول بالفستق أو الراحة أو جوز الهند، لكن في وقتنا الحالي بدأت هذه العادات بالاندثار، وأصبح الاعتماد على المعمول وغيره من الحلويات الجاهزة التي تشترى من الأسواق.
أم توفيق سيدة دمشقية تحدثت عن الأجواء العائلية الجميلة التي تسود عند تحضير حلويات العيد، مستذكرة والدتها كيف كانت تعدها بكميات كبيرة، مبينة أن هذه الحلويات تغني بطعمها المميز عن كثير من الحلوى الموجودة في السوق.
بدورها لفتت أم أسعد إلى أن هذه الحلوى كانت مقتصرة على المنازل، لكن في أيامنا الحالية انتشرت في العديد من المحال التجارية، لزيادة الطلب عليها، كما نلاحظ العديد من الفتيات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي استعدادها لتقديم هذه الخدمة، وتحضيرها منزلياً عبر تأمين المواد المطلوبة لصناعتها وإعدادها للبيع والتسويق.
وأكد أبو أحمد صاحب محل غذائيات أن هذا العام انخفضت فيه أسعار المواد التي تدخل في صناعة الحلويات، لذلك تزايد الطلب عليها عن الأعوام السابقة، وخاصة السكر والطحين والتمر والمكسرات وبهارات الحلويات والسمن بنوعيه الحيواني والنباتي.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا