حركة "فتح" تهاجم "حماس" والفصائل: من تسبب في إعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
صرحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بيان صحافي اليوم السبت، بأن من "تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني".
وقالت في البيان إن "حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تؤكد أن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".
وأضاف البيان: "إن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية".
ويأتي بيان حركة فتح ردا على بيان أصدرته اليوم حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بالإضافة إلى "الجبهة الشعبية" وحركة "المبادرة الفلسطينية"، والتي اعترضت فيه على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة، متهمة السلطة الفلسطينية بالتفرد والهيمنة في صنع القرار.
وأعربت حركة "فتح" عن استغرابها واستهجانها من حديث حركة "حماس" عن التفرد والانقسام، متسائلة "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحه وقسوة من نكبة العام 1948".
وتساءلت فتح: "وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى ان تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي".
كما اتهمت حركة "فتح"، حركة "حماس" بمحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددا "للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".
وانتقدت "فتح" تصرفات وممارسات قيادة "حماس" وسلوكياتها اتجاه الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "على ما يبدو أن حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب، متسائلة لماذا تعيش معظم قيادت حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية".
ودعت "فتح" قيادة حركة "حماس" إلى "وقف سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة الى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى قطاع غزة محمود عباس الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العام 2024 الأشد وطأةً ودمويةً على الشعب الفلسطيني يطوي أيامه الأخيرة
يمانيون../
يطوي العام 2024م آخر أيامه الأشد وطأةً ودموية على الشعب الفلسطيني على الإطلاق، حيث شهد قطاع غزة حرب إبادة صهيوأمريكية غير مسبوقة قضت على كل مقومات الحياة، فيما زادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وتدخل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عاماً جديداً في مقارعة قوات العدو الصهيوني والتصدي لعدوانها المتواصل على الأحياء والمخيمات والمدن منذ ما يزيد عن 14 شهراً متواصلة.
ورغم التحديات والعقبات الجسيمة التي واجهتها بفعل اشتداد العدوان الصهيوأمريكي الوحشي، وتواصُل الحصار، وانقطاع خطوط الإمداد الداخلية والخارجية، لا تُظهر المقاومة في قطاع غزة أي نوع من التراجع أو الانكسار أو الضعف.
وشهد العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء، عمليات شبه يومية ضد مواقع قوات العدو الصهيوني، خصوصا في مناطق التوغل في شمال وجنوب قطاع غزة، مثّل بعضها محطات فارقة في جهود المقاومة في مقارعة الاحتلال والتصدي لتوغلاته واجتياحاته المستمرة، بل واعتبرها بعض المحللين صموداً أسطورياً لا مثيل له في التاريخ الحديث.
واستخدمت المقاومة الفلسطينية خلال معركتها المستمرة منذ أكثر من عام تكتيكات عديدة في مواجهة جيش العدو الصهيوني لمقاربة معادلة القوى التي لا تقارن بين الطرفين، ولعل ذلك يكشف سبباً رئيسياً لفشل العدو في تحقيق أهدافه في غزة طوال أكثر من 14 شهراً.
وبالتزامن مع ذلك شهدت الضفة الغربية المحتلة اعتداءات استثنائية تخللها استخدام مفرط للقوة الغاشمة، وتطورات ومفاجآت مدوية، مع الاعتراف بأن حجم الجرائم الصهيونية في غزة قد حركت العالم وأعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي.
واعتبرت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، أن عام 2024 شكّل “الذروة” في مصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ليصبح من الواضح أن الحكومة الصهيونية الحالية، التي وُصفت بأنها “الأكثر تطرفًا” في تاريخ الكيان، تعمل على تنفيذ أفكارها المناهضة لفكرة وجود دولة فلسطينية.. مؤكدة أن عام 2024 هو “عام الذروة لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية”.
وفي الوقت الذي يستقبل فيه العالم، العام الجديد 2025، يطوي العام 2024 أيامه الأخيرة، وليس هناك تغيير في الحالة الفلسطينية التي اختزلتها المأساة المفتوحة في غزة والظروف الإنسانية القاسية التي ألمت بها.
ويبدو أن ما جرى في غزة طوال 2024 وقبل ذلك بثلاثة أشهر في العام الذي سبقه 2023، لا يمكن لأي إحصاءات أو كلمات أن تنقله بشكل كامل.. حيث تشير التقارير إلى أن غزة فقدت نحو عشرة في المائة من سكانها بين شهيدٍ وجريحٍ ومفقود.
أما الأرقام والإحصاءات حول نتائج العدوان الصهيوأمريكي على غزة فهي مفزعة، وحتى هذا الشهر فقد خلف العدوان أكثر من 55 ألف شهيد ومفقود بين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتكب العدو نحو عشرة آلاف مجزرة منها 7168 ضد عائلات فلسطينية.
وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري وفق إحصائية للمكتب الحكومي في غزة، فقد مسحت حرب الإبادة الصهيوني أكثر 1140 عائلة فلسطينية من السجل المدني، وذلك بعد قتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وهناك 3563 عائلة فلسطينية أبادها الجيش الصهيوني ولم يتبق منها سوى فرد واحد.
وتستمر فصول المأساة بتسجيل استشهاد نحو 18 ألف طفل من ضمن إجمالي الضحايا بمعدل طفل شهيد كل ساعة بحسب وكالة “الأونروا”.. كما حُرم الأطفال من سنة دراسية كاملة، وتعرضت المدارس التي تؤوي الأسر النازحة للقصف بشكل متكرر.
وتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات لهجمات متكررة، بينما بلغ عدد النساء اللواتي قتلن 12136 امرأة، فيما بلغ نحو 70 في المائة من الضحايا من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا من الأطباء والممرضين ورجال الإغاثة والمسعفين والصحفيين والمصورين والعاملين في المنظمات الإنسانية، وهذه الاحصاءات تتغير كل يوم وأحياناً كل ساعة.
وشردت الحرب معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة إنسانية عاتية.. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم تهجير كامل سكان غزة تقريباً، وعدد كبير منهم نزحوا عدة مرات، ولم يجدوا مكاناً آمناً يذهبون إليه.
أما الأوضاع الإنسانية، فقد بلغت مستوى حرجاً ووصل إلى درجة الإبادة الجماعية، مع تدهور الأمن الغذائي الحاد، الذي يعانيه نحو نصف السكان، وسط توقعات بأن يحتاج أكثر من 50 ألف طفل إلى علاج من سوء التغذية الحاد، فيما هناك 160 ألف امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى تغذية ومكملات المغذيات الدقيقة.
أما على الجانب الصحي، فيواجه نحو مليون شخص تهديدات صحية بسبب انتشار القوارض، والآفات، والنفايات الصلبة والبشرية، ومياه الصرف الصحي، ويحصل نحو 1.4 مليون شخص على أقل من الكمية الموصي بها من الماء، والتي تُقدر بستة لترات للشخص الواحد يومياً للشرب والطهي.
وطوال أكثر من 14 شهراً، ألقى العدو الصهيوني 87 ألف طن متفجرات على قطاع غزة، ما يعادل أكثر من ثلاث قنابل ذرية قياساً بقنبلتي هيروشيما وناغازاكي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن العدوان الصهيوأمريكي دمر 160 ألفاً و500 وحدة سكنية بشكل كلي، و83 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، و193 ألف وحدة سكنية دمرت جزئياً.
كما دمر جيش العدو الصهيوني 819 مسجداً بشكل كلي، و153 مسجداً بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، وثلاث كنائس تم تدميرها، و19 مقبرة دمرها الجيش بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، فيما صادر الجيش الصهيوني نحو 2300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة، بينما تم إخراج 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً و162 مؤسسة صحية و135 سيارة إسعاف عن الخدمة.
وعلى مدار العام الجاري، لم تُحرك المحادثات غير المباشرة بين الكيان الغاصب وحركة “حماس” ساكناً، وظلت الاتهامات المتبادلة سيدة الموقف، وسط جهود متواصلة من قبل الوسطاء، لكن من دون اختراق يُذكر بسبب التعنت الصهيوني وغياب الردع مع ضعف القانون الدولي.
وتشير بعض التوقعات إلى أن قطاع غزة، قد يشهد في عام 2025، هدنة مؤقتة قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار لفترة محدودة، لكن العدو الصهيوني لا يسعى إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بل يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تدمير الفصائل الفلسطينية وتهجير أكبر عدد ممكن من سكان القطاع، سواء عبر التهجير القسري أو عبر فتح المعابر لإفساح المجال أمام التهجير الطوعي.
ومع اقتراب عام 2025، وبالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة واستمرار الأطماع الاستيطانية بالضفة الغربية، تتصاعد المخاوف من استمرار غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية في ظل تعقيدات محلية وإقليمية ودولية.
السياسية: مرزاح العسل
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية