رعب بالهرم| صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار.. ماذا كشفت الكاميرات؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
لم يجد صاحب شركة أدوية طريقًا لإنهاء خلافاته مع حارس عقار وموظف في شركة أدوية، سوى إطلاق النيران عليهما، مساء الجمعة، أمام أحد العقارات في منطقة الطالبية بالجيزة.
خلاف صاحب شركة الأدوية وحارس العقار؟
رعب عاشه الأهالي، عقب سماعهم دويّ إطلاق الرصاص، الذي على إثره تم استدعاء شرطة النجدة للاستغاثة: "سامعين صوت ضرب نار"، وبانتقال قوة من مباحث الطالبية على رأسها المقدم سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، تبين إصابة حارس عقار وموظف بشركة أدوية، بطلق ناري في اليد والساق، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم العام، لتلقي العلاج اللازم.
القبض علي صاحب شركة أدوية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية متهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بمنطقة الطالبية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تفريغ كاميرات واقعة الطلبية
أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.
وكشف المصابون في التحقيقات قيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في إصابتهما بإطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.
تحريات النيابة بقضية شركة الأدوية
التحريات دلت على وجود خلاف بين المجني عليهما ومالك شركة الأدوية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هويته، إذ أظهرت اللقطات المصورة لحظة إطلاقه النار تجاه المصابين قبل أن يلوذ بالفرار، وبالقبض عليه قال: إن الأخيرين نصبا عليه في مبلغ مالي فقرر الانتقام منهما على طريقته.
النيابة العامة، التي أخطرت بتفاصيل الحادث، أمرت بحبس المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام احتياطيًا بتهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري دون تصريح، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع إفادتهما فضلًا عن طلب تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة الأدوية حارس العقار صاحب شرکة أدویة
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.