رعب بالهرم| صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار.. ماذا كشفت الكاميرات؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
لم يجد صاحب شركة أدوية طريقًا لإنهاء خلافاته مع حارس عقار وموظف في شركة أدوية، سوى إطلاق النيران عليهما، مساء الجمعة، أمام أحد العقارات في منطقة الطالبية بالجيزة.
خلاف صاحب شركة الأدوية وحارس العقار؟
رعب عاشه الأهالي، عقب سماعهم دويّ إطلاق الرصاص، الذي على إثره تم استدعاء شرطة النجدة للاستغاثة: "سامعين صوت ضرب نار"، وبانتقال قوة من مباحث الطالبية على رأسها المقدم سامح بدوي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، تبين إصابة حارس عقار وموظف بشركة أدوية، بطلق ناري في اليد والساق، وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم العام، لتلقي العلاج اللازم.
القبض علي صاحب شركة أدوية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب شركة أدوية متهم بإطلاق أعيرة نارية على عامل وحارس عقار بسبب خلافات مالية بمنطقة الطالبية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تفريغ كاميرات واقعة الطلبية
أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.
وكشف المصابون في التحقيقات قيام صاحب شركة أدوية بالتسبب في إصابتهما بإطلاق أعيرة نارية عليهما بسبب خلافات مالية.
تحريات النيابة بقضية شركة الأدوية
التحريات دلت على وجود خلاف بين المجني عليهما ومالك شركة الأدوية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هويته، إذ أظهرت اللقطات المصورة لحظة إطلاقه النار تجاه المصابين قبل أن يلوذ بالفرار، وبالقبض عليه قال: إن الأخيرين نصبا عليه في مبلغ مالي فقرر الانتقام منهما على طريقته.
النيابة العامة، التي أخطرت بتفاصيل الحادث، أمرت بحبس المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام احتياطيًا بتهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري دون تصريح، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع إفادتهما فضلًا عن طلب تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة الأدوية حارس العقار صاحب شرکة أدویة
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.