لإلغاء قرار ضريبة الدولار.. حزب صوت الشعب يُقاضي رئيس مجلس النوّاب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن حزب صوت الشعب عن عزمه رفع قضية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي.
جاء ذلك في تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أبدى من خلاله الحزب دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من صمت وعدم مبالاة.
وأشار البيان إلى أن 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه ولهذا السبب ألقا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالكرة لملعب عقيلة صالح ليصدر القرار رقم 15 بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27% الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري إلى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً إلى 30% فوق سعرها الحالي.
ونوه الحزب إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلا لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعا.
وناشد حزب صوت الشعب أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تُحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يُشكل خطرا على وحدة وسلامة ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء حزب صوت الشعب سعر صرف الدولار عقيلة صالح مجلس النواب محاكم مقاضاة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ندوة حول «تقييم مسار اللامركزية في ليبيا»
نظمت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة عبدالوهاب زوليه، ونائب رئيس اللجنة أحمد الشارف وعضو اللجنة فاطمة كاريس، وأعضاء المجلس زايد هدية، حسن الزرقاء، خليفة الدغاري، سلطنة المسماري، وعبر الاتصال المرئي المباشر عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس، ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا بين الإطار التشريعي والتجربة– مناقشة قانون 59 للإدارة المحلية، بمشاركة عدد من الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات.
وناقشت الندوة التي عقدت بمقر ديوان مجلس النواب “عدداً من المحاور من ضمنها مسار التحول للامركزية من خلال قانون (59) ودمقرطة الإدارة المحلية آليات مهملة وإدارة غائبة وكذلك واقع المجالس البلدية في إطار تطبيق قانون (59) بشأن الإدارة المحلية، بالإضافة إلى آفاق المشاركة والمساءلة المجتمعية وفقاً للقانون”.
كما شهدت الندوة “العديد المداخلات والنقاشات من النواب و الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات المشاركين حول بنود القانون”.