لإلغاء قرار ضريبة الدولار.. حزب صوت الشعب يُقاضي رئيس مجلس النوّاب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن حزب صوت الشعب عن عزمه رفع قضية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمطالبة بإلغاء قرار فرض رسم على سعر بيع النقد الأجنبي.
جاء ذلك في تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أبدى من خلاله الحزب دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من صمت وعدم مبالاة.
وأشار البيان إلى أن 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه ولهذا السبب ألقا محافظ مصرف ليبيا المركزي بالكرة لملعب عقيلة صالح ليصدر القرار رقم 15 بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ 27% الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري إلى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً إلى 30% فوق سعرها الحالي.
ونوه الحزب إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلا لأنه يتعارض مع القانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعا.
وناشد حزب صوت الشعب أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تُحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يُشكل خطرا على وحدة وسلامة ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء حزب صوت الشعب سعر صرف الدولار عقيلة صالح مجلس النواب محاكم مقاضاة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
في مستهل اللقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة محمد أحمد اليماحي على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مُشيداً بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والعمل البرلماني العربي المُشترك، ومؤكداً حرص مجلس النواب المصري على دعم البرلمان العربي في أدائه لدوره في ذلك التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.
من جانبه، ثمن محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الدور الرائد للدولة المصرية، ومجلس النواب المصري، في دعم العمل العربي المُشترك، ودعم أعمال البرلمان العربي، مؤكداً على الدور المصري الريادي والتاريخي تجاه قضايا المنطقة العربية.