"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف السعودية عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A/A-1" يوم الجمعة، مشيرة إلى إبقائها النظرة المستقبلية للمملكة عند مستوى "مستقرة".
وأشارت الوكالة في بيان: "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ستستمر في تحسين المرونة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ومستويات الثروة فيها".
وفي سياق متصل، كشفت تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من "هيئة الإحصاء" السعودية أن الأنشطة غير النفطية في المملكة ساهمت بـ 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، بوصفه أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق.
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال سعودي بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وأشارت إلى أن نسبة هذه المساهمة التاريخية تحققت بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 في المائة، لتصل قيمته إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموا بلغ 10.8 في المائة، متبوعا بالنقل والاتصالات 3.7 في المائة، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 في المائة.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى ان هذا الارتفاع يأتي مواكبا لمستهدفات "رؤية 2030"، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدا لنجاح السعودية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاقتصاد العالمي الرياض محمد بن سلمان فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك حكومة نمو
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال