نائبة تطالب بالتوسع في صناعة بدائل الأعلاف لدعم الإنتاج الحيواني وخفض الأسعار
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التي يواجها العالم في ملف الأمن الغذائي، تتطلب تكثيف الجهود البحثية لإيجاد أفكار وبدائل مختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني.
أخبار متعلقة
نائب يطالب بخطة لتشجيع المواطنين للاستفادة من مبادرة «إحلال المركبات»
وزيرة البيئة تواصل لقاءاتها بأعضاء مجلس النواب لبحث آليات مواجهة التحديات البيئية
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، إلى ملف الأعلاف وما سببه في الفترة الأخيرة من أزمات في ارتفاع أسعار اللحوم، نظرا للاعتماد بصورة أساسية في توفيره عن طريق الاستيراد، والذي تأثر نتيجة بعض العوامل الخارجية وبينها الحرب الروسية الأوكرانية والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد.
وقالت رغدة نجاتي: لذا لابد من التفكير في بدائل الأعلاف كأحد الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض وغيرها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بدائل الأعلاف، أصبحت مكونات أساسية في تغذية الحيوان، وهي تساهم بقوة في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث حلت لدى بعض الدول بديلا للمواد العلفية التي ارتفعت أسعارها وتحولت إلى معوقات للتوسع في الانتاج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا.
وتابعت رغدة نجاتي: أصبح على منتجي الألبان واللحوم والدواجن التقليل من تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة الإنتاج والأوزان، من خلال تحقيق التوازن بين استخدام بدائل الأعلاف والأعلاف المصنعة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة كبيرة لتوعية المربين بأهمية الاتجاه نحو الأعلاف المصنعة، الأمر بهدف تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على الأسعار.
وأكدت النائبة، أن الدولة جادة في العمل من أجل زيادة الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء والفول الصويا، وكل احتياجات الأعلاف، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك فجوة استيرادية كبيرة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي، الأمر الذي يتطلب الاهتمام ببدائل الأعلاف.
اخبارمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.