نتنياهو يصادق على خطة عسكرية لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخطة العسكرية لاجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية بشأن النازحين الذين يتجاوز عددهم مليوناً، فيما قال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده لم تر أي خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أمس، إن «الجيش الإسرائيلي مستعد للعملية العسكرية في رفح، ولإجلاء السكان المدنيين». ويأتي هذا القرار على الرغم من التحذيرات الدولية واسعة النطاق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر، بعدم دخول رفح، حيث يوجد أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.
وفي تعليقاته على الإعلان الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، إن أي عملية عسكرية في رفح ستتطلب خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لإجلاء ورعاية 1.4 مليون شخص في المدينة. وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، في فيينا، أن «الإدارة الأميركية لم تتلق مثل هذه الخطة لغاية الآن». وأوضح أن جهود واشنطن مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ودول المنطقة بهدف تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بغية التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الإسرائيلية، القيام بعملية عسكرية في رفح، وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم لمنع الاجتياح.
وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيد موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك يشكل «خطاً أحمر».
وفي السياق، حذّرت الأمم المتحدة، من أن العملية البرية على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، وقال إن هذا أمر «مثير للقلق جداً».
وأضاف «العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية»، معرباً عن أمله في منع حدوثها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة رفح الأمم المتحدة أميركا
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت