الإمارات تدعو إلى مضاعفة جهود معالجة استخدام حق النقض
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن الفشل المتزايد لمجلس الأمن في معالجة القضايا الحاسمة يسلط الضوء على الأسباب التي تدعو للمشاركة في مناقشات جادة بشأن إصلاحه الهادف، داعيةً إلى مضاعفة الجهود لمعالجة استخدام حق النقض بالإضافة إلى النقص الكبير في تمثيل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأعضاء العرب في المجلس.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول أساليب عمل المجلس: «تمثل هذه الجلسة فرصة مناسبة للتفكير في كيفية تأثير أساليب عمل هذا المجلس وهيكله على ولايته المتمثلة في صون السلام والأمن الدوليين في وقت يتسم بتوتر خاص». أخبار ذات صلة نتنياهو يصادق على خطة عسكرية لاجتياح رفح الأمم المتحدة: 16.7 مليون سوري يحتاجون للمساعدة الإنسانية
وأضاف: «أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً فترة عضويتها في مجلس الأمن، وهي الفترة التي شهدت استخدام 10ـ حق النقض - وهو أكبر عدد خلال أي فترة عامين منذ الفترة 1988 - 1989»، مشيراً إلى أن الفشل المتزايد لمجلس الأمن في معالجة القضايا الحاسمة يسلط الضوء على الأسباب التي تدعو الجمعية العامة إلى المشاركة في مناقشات جادة بشأن إصلاحه الهادف.
ودعا البيان إلى مضاعفة الجهود لمعالجة استخدام حق النقض، فضلاً عن النقص الكبير في تمثيل أفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والأعضاء العرب في المجلس في كل من الفئتين الدائمة وغير الدائمة.
وسلط البيان الضوء على 4 مجالات يمكن أن تساهم في تحسين أساليب عمل المجلس بشكل أكبر، مثل تبني المجلس لقرارات أقصر بلغة أكثر وضوحاً، مع الأخذ في الاعتبار نطاق قدرة الدول على تنفيذها.
كما أعلن البيان تأييد الإمارات إنشاء مجموعة غير رسمية داخل المجلس لمناقشة أساليب عمل لجان العقوبات والقضايا ذات الصلة.
كما أكد دعم الإمارات اعتماد مذكرة رئاسية بشأن إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب عملها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة أسالیب عمل حق النقض
إقرأ أيضاً:
بوروندي تدعو لاتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانجا، الأحد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن موقف بلاده الحازم تجاه تفاقم الوضع الأمني في شرق الكونغو، ولا سيما حول مدينة جوما، محذرًا من تصعيد قد تكون له عواقب وخيمة.
وشدّد زيفيرين مانيراتانجا على أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شمال كيفو، لا يهدد السلام والاستقرار المحليين فحسب، بل يشكل تحديًا للأمن الدولي أيضًا، وقال: "إن مدينة جوما تقف الآن على حافة الهاوية، وإن تفاقم الأزمة يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على المنطقة وخارجها".
وانتقد ممثل بوروندي بشدة " تقاعس مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات المتكررة للسيادة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وللقانون الإنساني الدولي"، وأعرب عن أسفه "لعدم اعتماد قرار واحد لإدانة هذه الاعتداءات الصارخة"، واصفا هذا الصمت بــ المقلق.
ورحب مانيراتانجا بالجهود المبذولة في إطار عمليتي لواندا ونيروبي، واصفًا إياهما بأنهما "إطاران أساسيان“ للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وحث جميع الأطراف على احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في هذين الإطارين ودعا إلى تعزيزهما.
وطالبت بوروندي مجلس الأمن، بالعمل من أجل وقف فوري للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانسحاب القوات الأجنبية المتورطة في النزاع.
كما ناشدت مجلس الأمن بدعم السلطات الكونغولية لإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيها، وتكثيف المساعدات الإنسانية للسكان المشردين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال.
واختتم الدبلوماسي البوروندي بدعوة مجلس الأمن إلى التصرف بحزم لتجنب وقوع مأساة إنسانية، وقال: ”لا يمكن لهذا المجلس أن يبقى متفرجا على مأساة تم التنبؤ بها، إن الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى وخارجها يعتمدان على قراراتكم“.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي يستمر فيه القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة "متمردي حركة 23 مارس"، المدعومة من رواندا وفقًا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، في زعزعة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة.