«بيئة أبوظبي» تصدر 4833 ترخيصاً للصيد الترفيهي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة البيئة - أبوظبي 4833 ترخيصاً للصيد الترفيهي، خلال العام الماضي، توزعت بين 652 ترخيصاً للصيد الأسبوعي، و4181 ترخيصاً للصيد الترفيهي السنوي.
وأكدت «الهيئة» ضرورة التزام حملة رخص الصيد الترفيهي بكميات الصيد المسموح بصيدها لـ(24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص، ولكل قارب نزهة باعتبارها من الأنواع المستنزفة ولضمان استدامتها، والتقيد بعدم صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبب بالضرر لـ10 أنواع من الثروة المائية الحية، والتي تضم أسماك القرش، اشنينو الأصفر، المرجان الأحمر، أسماك خيل البحر، الأسماك الببغائية (القين)، أسماك القرش واللخم بأنواعها كافة، السلاحف البحرية، الحيتان والدلافين، أبقار البحر والشعاب المرجانية.
ودعت الهيئة ممارسي الصيد الترفيهي في حال اصطيادهم أو رؤيتهم أنواعاً جديدة أو غريبة، تقديم المعلومات عن هذه الأنواع للهيئة، لاسيما وأنها مستمرة في تقييم الموارد السمكية في الإمارة.
وطالب الصيادين برد هذه الأنواع إلى البحر، وعدم اصطياد الأسماك صغيرة الحجم، حفاظاً على استدامتها.
ووفقاً للائحة رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، فإن أنواع الأسماك الموجودة كافة في مياه الصيد التابعة للإمارة يمكن صيدها عدا 10 أنواع من الكائنات البحرية المحظور صيدها وفقاً للقرار، و24 نوعاً حدد القرار الجديد الكميات التي يسمح بصيدها باعتبارها من الأنواع «المستنزفة».
ووفقاً للقرار، يسمح لكل شخص لديه رخصة الصيد الترفيهي، بصيد 2 من أسماك الهامور، و2 من أسماك هامور سمان، و2 من الهامور المخطط، فيما يسمح لكل قارب لديه رخصة الصيد الترفيهي أن يصطاد في اليوم 8 من أسماك الهامور، و8 من الهامور السمان، و8 من الهامور المخطط. وفيما يخص أسماك الكنعد، الشعري، الزريدي، صافي عربي، كوفر، قابط، ضلع، شعري شخيلي، سولي، يماه، جش أم الحلا، جش صال، جش زرية، بسار، سكل كوبيا، يسمح للأشخاص بصيد 3 أسماك من الأنواع المذكورة باليوم، و12 سمكة لكل قارب في اليوم. وفيما يخص سمكتي الفسكر والجد، فإنه مسموح لكل شخص صيد 4 أسماك في اليوم، و16 سمكة لكل قارب، أما أسماك البدح والينم فيمكن للفرد أن يصطاد 5 أسماك من كل نوع أو 20 سمكة لكل قارب، أما أسماك النيسر والعقلاه فيمكن للفرد اصطياد 10 أسماك من كل نوع في اليوم، و40 سمكة لكل قارب في اليوم من كل نوع.
ويهدف القرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي إلى دعم أنشطة الصيد الترفيهي، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة.
ويسري القرار على ممارسي الصيد الترفيهي ومنظمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري في إمارة أبوظبي.
وحظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي، وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.
ويسمح القرار باستخدام بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو بأية طريقة أخرى تحددها الهيئة، إلى جانب معدات الصيد الترفيهي المسموح بها سابقاً، كالخيط والسنارة.
وبين القرار أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون إما للمترجلين، أو باستخدام قوارب النزهة، ويكون الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي لمن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي.
ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، وذلك عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.
ويشار إلى أن رسوم الرخصة رمزية، وتبلغ 120 درهماً لرخصة الصيد الترفيهي السنوية، و30 درهماً لرخصة الصيد الترفيهي الأسبوعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيئة أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة في أبوظبي الصید البحری فی الیوم
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش