وكيل دائرة القضاء: القوانين والتشريعات الإماراتية سياج حماية لحقوق الطفل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن احتفال الدولة، بيوم الطفل الإماراتي، في 15 مارس من كل عام، يجسد مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لحماية ورعاية حقوق الطفل، في ظل منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تشكل سياج حماية يضمن الحصول على جميع الحقوق الأسرية والتعليمية والاجتماعية، بما يحقق الأهداف المأمولة لتنشئة الأطفال في بيئة محفزة وإيجابية.
وأكد، في تصريح له بهذه المناسبة، حرص دائرة القضاء، في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على ترسيخ الأسس الداعمة لحماية حقوق الطفل عبر نظام قضائي رائد ومبتكر.
وتوجَّه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على ما تقدمه من دعم لشؤون الأسرة والطفل في دولة الإمارات، ما كان له الأثر البالغ في إرساء منظومة شاملة تستهدف حماية الطفل والحفاظ على كيان الأسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الطفل حقوق الأطفال الإمارات يوم الطفل الإماراتي دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء يوسف العبري دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
تعاون «شؤون الضواحي» ومجلس القضاء بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، عقدت دائرة شؤون الضواحي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس القضاء في الشارقة، بهدف توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية.
يأتي اللقاء الذي أقيم بمقر الدائرة، في سياق الجهود المبذولة لتكريس بيئة اجتماعية مستقرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقضايا الأسرية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة اجتماعية متوازنة.
حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى جانب القاضي سعيد عبدالله الكلباني رئيس محكمة الأسرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتعزيز العمل المشترك في خدمة المجتمع.
وجرى التطرق إلى القضايا المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل التعامل معها بآليات قانونية واجتماعية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمع.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر