عجز الميزانية يصل إلى 9,6 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في المداخيل (زائد 6,9 مليار درهم) تفوق زيادة النفقات (زائدة 5,9 مليار درهم).
وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6,9 مليار درهم (زائد 16 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2023.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية مبلغا يعادل 52,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,1 في المائة وارتفاعا قدره 1,6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 2 مليار درهم).
وسجلت فوائد الدين، من جهتها، شبه استقرار نتيجة ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 422 مليون درهم) يقابله انخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 397 مليون درهم). وارتفع معدل الإنجاز بنسبة 12,8 في المائة.
وأفرزت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 358 مليون درهم، لتبلغ 5,3 مليار درهم منها 3 ملايير درهم لغاز البوتان، و546 مليون درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و500 مليون درهم برسم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل. ليبلغ بذلك معدل الإنجاز 31,3 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف