«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في اجتماع لمجلس الأمن وجلسة لـ«التعاون الخليجي»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عدد من الاجتماعات والجلسات المهمة التي تعقد ضمن اجتماعات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، منها اجتماع لمجلس الأمن، وجلسة عن تمكين المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية مشتركة لـ «مجلس التعاون الخليجي» ودولة الإمارات.
وتأتي هذه المشاركة الفاعلة للمجلس في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتعزيز الشراكات العالمية للمجلس، بما يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين محلياً والارتقاء بتصنيف دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، فضلاً عن دعم الجهود العالمية لتسريع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس بشأن تمكين جميع النساء والفتيات، حيث كانت الإمارات من الدول الرائدة في صياغة وتبنّي هذه الأهداف الأممية.
المرأة والأمن والسلام
فقد شاركت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا، بشأن تعزيز أوجه التعاون بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإطار عمل المرأة والسلام والأمن.
وقالت المرّي، في كلمتها خلال الاجتماع: «إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الاستفادة بشكل أفضل من الركائز الرئيسية في الإطار الدولي للمرأة والسلام والأمن من أجل توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق المرأة، وتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لها في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك لضمان إطار دولي مرن ومستدام».
إنجازات خليجية
كما شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة رفيعة المستوى، حول تمكين المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية مشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات.
وأشادت منى المرّي، في كلمتها خلال هذه الجلسة، بالتقدم اللافت للتوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقالت: «إن المرأة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لها دورها القيادي المؤثر في صُنع مستقبلنا، وإن تمكينها وإشراكها في القطاعات كافة سيواصل أثره الإيجابي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأجيال عديدة قادمة».
برنامج رعاية متكامل للنساء والفتيات
وسلطت المرّي، خلال مشاركتها في الجلسة، الضوء على التجربة الإماراتية في دعم وتمكين المرأة، حيث أكدت أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، قد أرست دعائم راسخة لضمان تمكين النساء والفتيات، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهو ما تجسّد في تنفيذ العديد من البرامج الوطنية، والمبادرات النوعية التي تركز على منح المرأة حقها الكامل في الحصول على التعليم والفرص المتوازنة والعادلة في المجالات كافة.
%66 من القوى العاملة
وأشارت إلى أن المرأة موجودة بقوة في مجالات العمل كافة، حيث تمثل 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي، في حين تشغل ما نسبته 30% من المناصب القيادية العليا، كما تضم حكومة الدولة 9 وزيرات، فيما تشغل المرأة حوالي 42% من إجمالي وظائف السلك الدبلوماسي الإماراتي. وفي إطار الجهود الوطنية الداعمة للمرأة في ميدان العمل، تم إطلاق المشروع الوطني للحضانات لتوفير حضانات في مواقع العمل الحكومي المختلفة، وصل عددها حتى الآن إلى 52 جهة حكومية. وأكدت أن دولة الإمارات مستمرة في التخطيط لتعزيز دعم المرأة خلال السنوات المقبلة، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة العام الماضي السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية للفترة 2023 -2031، الهادفة إلى تيسير المشاركة العادلة والشاملة للمرأة في القطاعات كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منى المري مجلس الأمن الأمم المتحدة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس التعاون الخليجي الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دولة الإمارات تمکین المرأة المر ی
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت