عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 20% أرباحاً نقدية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوافق مساهمو شركة «العربية للطيران» خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
ويعكس توزيع أرباح بقيمة 20 فلساً لكل سهم، الأداء المالي القوي للناقلة الجوية الاقتصادية الحائزة على جوائز عدة. وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها «العربية للطيران» خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية قدرها 1.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالعام 2022. وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للفترة ذاتها، وعيّنت مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: نجحت العربية للطيران، بفضل نموذج أعمالها الراسخ ورؤيتها الاستراتيجية للنمو، في تحقيق أداء متميز خلال عام 2023 على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الطيران العالمي وتؤكد خطط الشركة التوسيعية والإيرادات والربحية على قوة نموذج أعمالنا، وكفاءة موظفي مجموعة العربية للطيران، واستراتيجيتنا الناجحة للنمو ولا يزال التزامنا المتواصل بالتركيز على الابتكار والكفاءة وخدمة العملاء من أولوياتنا لتحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
وفي عام 2023، أضافت «العربية للطيران» 26 وجهة جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها السبعة في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان. وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة لتنهي العام بأسطول مكوّن من 73 طائرة إيرباص A320 وA321 تعمل عبر 206 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العربية للطيران الإمارات الشارقة شركة العربية للطيران توزيع الأرباح العربیة للطیران
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السابع تحت عنوان «البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟»، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدوليةتابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تشريعات سوق الكربونتابع رئيس الهيئة بأنه قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
البورصات تعكس صورة للاقتصادقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخرى قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
تأسيس سوق مشترك للبورصات العربيةأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
الإجراءات المنظمة لعمليات التداوللفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية