هاريس: يجب ألا يسجن أحد لأنه يدخن الماريغوانا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، الجمعة، إنه يجب عدم سجن أي شخص بسبب تدخين الماريغوانا.
وجاء تصريحها في اجتماع لمناقشة الموضوع مع مغني الراب فات جو وآخرين حصلوا على عفو بعد إدانتهم بتدخين الماريغوانا.
وأضافت هاريس "عدد كبير للغاية من الأشخاص تم الزج بهم في السجون بسبب حيازة الماريغوانا ببساطة".
ويسعى الرئيس، جو بايدن، الذي يخوض السباق للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات في انتخابات نوفمبر إلى جذب الناخبين الشباب وبعضهم غير راضين عن إصلاحاته السياسية البطيئة.
وناشدت هاريس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل التعجيل بإعادة تصنيف الماريغوانا باعتبارها أقل ضررا من مخدرات أخرى مثل الهيروين.
وأوصت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، العام الماضي، بنقل الماريغوانا من عقار في "الجدول الأول" حاليا إلى عقار في الجدول الثالث مع احتمال طفيف بتسببه في الإدمان.
والقرار الآن في يد إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل.
وأباح نحو 40 ولاية أميركية استخدام الماريغوانا بصورة من الصور لكنها ما زالت غير قانونية تماما في بعض الولايات وعلى المستوى الفيدرالي.
وفي سجون الولايات المتحدة عدد من الأشخاص أكبر من أي دولة أخرى. وواحد من كل خمسة من المساجين البالغ عددهم 1.9 مليون شخص موجود في المعتقلات بسبب جريمة تتعلق بالمخدرات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«مسعود» يعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ لدراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في مجال التنظيم الإداري والموارد البشرية، ونخبة من القانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.
وقد قدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لوضع هيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.
وأشاد وزير العدل، بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها كل التوفيق على إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل الذي يعالج جميع الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإدارة.
وأكد الوزير، أن هذا المقترح سيساهم في وضع وزارة العدل بمصاف أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الوظيفي وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والرقابة وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: نتطلع إلى رؤية هذا المقترح يرى النور قريباً؛ مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل وزارة العدل وخدماتها.
الوسومالحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبية
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط