مدفيديف: أوروبا سرقت أصولاً بقيمة 300 مليار دولار من روسيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سرق أصولاً بقيمة 300 مليار دولار من روسيا.
كلام مدفيديف جاء رداً على طلب رومانيا إعادة احتياطيات الذهب والممتلكات الثقافية التي نقلتها إلى روسيا القيصرية عامي 1916-1917 لحفظها من نهب الألمان.
وكتب مدفيديف على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي “فكونتاكتي”: “حسناً، لا أعرف حتى كيف أرد على مثل هذه الوقاحة.
. لقد سرق الاتحاد الأوروبي أصولاً بقيمة 300 مليار دولار من روسيا ويطالب بإعادة القليل من الذهب الروماني”.
وأضاف: “يبدو أن لا شيء قد يفاجئنا.. من المعروف أن الزعماء الأوروبيين أغبياء وضعفاء وتافهون.. لكن لا، لقد قدموا سبباً مرة أخرى؛ إنهم يريدون إعادة الذهب إلى رومانيا”.
وتابع أن “هذا الذهب أممته الحكومة السوفيتية عام 1918 بسبب سلوك سلطات رومانيا المنحط، والتي رفضت سداد ديون الإمبراطورية الروسية عليها. وقبلت رومانيا بذلك، ولقاء هذا تراجع الاتحاد السوفيتي عن مطالبتها بتعويضات عن مشاركتها للقوات النازية في القتال ضدنا خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن الآن كما يبدو عادت شهية العديد من البلهاء في البرلمان الأوروبي مرة أخرى للظهور”.
وفي وقت سابق، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي روسيا بإعادة الذهب والتحف الثقافية الرومانية.
ووفقاً للجانب الروماني، نقلت بوخارست 91.5 طن من الذهب الخالص والتحف الثقافية ووثائق أرشيفية إلى روسيا، وفي عامي 1935 و1956 أعادت موسكو بعضها إلى رومانيا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الفترة الماضية نشطت خلالها عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي، التي اتخذت أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها مما لاقي إشادة دولية وعلى التوازي تحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأضاف خلال كلمته بحفل كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تحرص على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب 4.6 مليار جنيه.
وتابع: «تشير الإحصائيات الى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة 14.2% عن العام الذي سبقه، وذلك نتيجة الجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة، في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.