برلمانية تطالب بجهود بحثية لايجاد بدائل للإعلاف لخفض أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غن التحديات الحالية التي يواجها العالم في ملف الأمن الغذائي، تتطلب تكثيف الجهود البحثية لإيجاد أفكار وبدائل مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني.
أخبار متعلقة
نائب يطالب بخطة لتشجيع المواطنين للاستفادة من مبادرة «إحلال المركبات»
رئيس «زراعة النواب» يطالب الحكومة بالتعامل باهتمام مع ملف الأسمدة بعد أرتفاع أسعارها
بالأرقام.
وأضافت «نجاتي» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن ملف الأعلاف وما سببه في الفترة الأخيرة من أزمات في ارتفاع أسعار اللحوم، جاء نتيجة لاعتماد بصورة أساسية في توفيره عن طريق الاستيراد، والذي تأثر نتيجة بعض العوامل الخارجية وبينها الحرب الروسية الأوكرانية والصعوبات التي واجهت سلاسل الإمداد.
وتابعت: «لذا لابد من التفكير في بدائل الأعلاف كأحد الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض وغيرها.. بدائل الأعلاف، أصبحت مكونات أساسية في تغذية الحيوان، وهي تساهم بقوة في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث حلت لدى بعض الدول بديلا للمواد العلفية التي ارتفعت أسعارها وتحولت إلى معوقات للتوسع في الانتاج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا».
واستطردت «نجاتي»: «أصبح على منتجي الألبان واللحوم والدواجن التقليل من تكلفة الإنتاج مع المحافظة على جودة الإنتاج والأوزان، من خلال تحقيق التوازن بين استخدام بدائل الأعلاف والأعلاف المصنعة.
وطالبت بتنظيم حملة كبيرة لتوعية المربين بأهمية الاتجاه نحو الأعلاف المصنعة، الأمر بهدف تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على الأسعار.
وأكدت أن الدولة جادة في العمل من أجل زيادة الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء والفول الصويا، وكل احتياجات الأعلاف، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك فجوة استيرادية كبيرة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي، الأمر الذي يتطلب الاهتمام ببدائل الأعلاف.
مجلس النواب لجنة التعليم و البح العلمي اسعار اللحوم ارتفاع اسعار الاعلاف بدائل الاعلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب اسعار اللحوم زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.