الكويت تؤكد الدور المحورى للنساء فى مجالات العدل ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت، الدور المحورى للنساء فى مجالات العدل وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد وضرورة تقديم النساء الدعم لبعضهن البعض فى التغلب على التحديات فى حياتهن المهنية.
وقالت أنوار القديرى، مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية فى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، إن دولة الكويت تسعى نحو تمكين المرأة فى المجال القضائى، حيث شهد سبتمبر 2020 قسم اليمين لثمانى مدعيات كويتيات ليصبحن أول قاضيات فى تاريخ دولة الكويت، والتى تعتبر خطوة إيجابية قد طال انتظارها نحو تمكين المرأة فى هذا المجال.
وأضافت، أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة فى «نزاهة»، بمختلف الأدوار والاختصاصات مثل المدققات القانونيات والمهندسات وغيرها من التخصصات.
وسلطت «القديرى» الضوء على أهمية دور الرجل فى تمكين المرأة لافتة إلى البيئة الحاضنة للطاقات النسائية فى هيئة «نزاهة» التى يتولى فيها عدد من النساء مراكز قيادية مهمة فى قطاعات حيوية مثل قطاع الكشف عن الذمة المالية وقطاع الوقاية من الفساد.
كما وجهت «القديرى»، خطابها إلى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، غالى والى، بالقول أن هناك آمالا معلقة على إنجاح هذه الانطلاقة لبرنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة» الذى سيسهم فى تعزيز إيمان النساء بأنفسهن والتغلب على التحديات والصور النمطية للمرأة وتمكينها من الارتقاء فى حياتها المهنية وتولى المناصب القيادية.
وأشار البيان إلى أن الهدف من برنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة» هو تمكين المهنيات فى أجهزة إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد والسلطة القضائية من خلال جمعهن مع أصحاب الخبرة فى هذه المجالات لمشاركة الدروس المستفادة والخبرات والنصائح العملية فى الحياة المهنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة هذا الأسبوع فى فيينا فى إطلاق برنامج «نساء من أجل تحقيق العدالة» الذى نظمته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت دولة الكويت والاتفاقيات الدولية نزاهة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين الرقابتين المصرية و الليبية في تبادل الخبرات
استقبل المستشار عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد اللّه قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي هذا اللقاء امتدادًا للعلاقات المصرية الليبية في مجالات منع ومكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات في مجالات الحوكمة وتشمل تدريب عدد 2000 دارس في مجالات أطر مكافحة الفساد، التحريات المالية واسترداد الأموال، الأمن السيبراني والجريمة الالكترونية، إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، دور الإعلام في مكافحة الفساد، التطوير المؤسسي، ومهارات التحقيق الإداري.
وخلال اللقاء، أكد المستشار عمرو عادل على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الدولتين على مختلف الأصعدة، كما استعرض دور الهيئة في منع الفساد والحوكمة بالإضافة إلى جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادر المحلية والدولية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة والدرجات العلمية التي تمنحها.
ومن جانبه، وجه عبد اللّه قادر بوه الشكر والتقدير للهيئة على ما بذلته من تدريب العديد من الكوادر الليبية خلال الفترة السابقة، مشيدًا بمستوى التأهيل العلمي والخبرات المتنوعة التي اكتسبها الدارسين في المجالات ذات الصلة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة