التنمية المحلية: برنامج خاص للتنمية الحضرية والريفية بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة على تطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقال آمنة، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تسعى لتحقيق العدالة المكانية والمحلية المتوازنة من خلال التحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.
وأشار إلى أن جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الجهات والوزارات الوطنية المعنية تكللت في إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 والتي سيتم بدء العمل بها على مستوى الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025.
وأضاف أن برامج التنمية المحلية الست المطورة تتضمن برنامج التنمية الحضرية والريفية و برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج النقل والطرق والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.
ولفت إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة تعد أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة.
وأشار إلى أنه تم وضع برنامج مخصص للتنمية الحضرية والريفية لتمكين الإدارة المحلية ولأول مرة من تنسيق كافة التدخلات العمرانية بشكل متكامل في مناطق التطوير الحضري والريفي وذلك من خلال تخطيط البيئة العمرانية للمدن والقرى بما يتناسب مع خصائص كل منها، وتحديد مناطق وأولويات التطوير العمراني بها، والتصميم والتنفيذ الجيد لمشروعات تحسين البيئة العمرانية.
وقال إن برنامج التنمية الحضرية والريفية يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية ويتضمن برنامجين فرعيين هما؛ برنامج التنمية الحضرية والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة ومراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن، وبرنامج التنمية الريفية الذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة ومراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2018 كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أداة الحكومة المصرية في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وتابع أن هذه الإصلاحات تعد جزء من خطوات جادة للتحول التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المحلى للقيام بأدواره بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة تم التطبيق الاسترشادي لعدد من آليات تطوير عمل الإدارة المحلية ومنها برامج التنمية المحلية الست من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي أسهمت في تحسين أداء الإدارة المحلية بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 وحتى مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه، من ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية، ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديثة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج.
وشملت المشروعات تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقى والغربى وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.
وأوضح آمنة، أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، جاري تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية والمتمثلة في الأسواق والسويقات– المواقف، التي تغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع، بالإضافة إلى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وجاري تدريب محافظات الجمهورية في إطار تعميم الأدلة التصميمية المنتجة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال إنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها هو تطوير كورنيش مدينة نقادة، المنطقة الحرفية بالترامسة، مركز طهطا للخدمات الفنية، مشروع ربط كورنيش اخميم بسوهاج، تطوير الواجهة النيلية الشرقية لمدينة قنا وغيرها من المشروعات في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي التنمية الحضرية السيسي طوفان الأقصى المزيد برنامج التنمیة الحضریة برامج التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة وأشار إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تمتد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك .
ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.