البنوك السعودية تشرع في إقبال قياسي على السندات للمشاريع الضخمة لدعم رؤية 2030
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في محاولة لتمويل مبادرة رؤية 2030 الطموحة، تستعد البنوك السعودية لزيادة كبيرة في إصدارات الديون، بهدف جمع مبلغ قياسي من الأموال هذا العام. وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة سيولة، مما يشكل تحديًا لأجندة التحول الاقتصادي في المملكة التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات دولار بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفقًا لـ لبلومبرج، قد تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار سندات بقيمة 11.
وأعرب جيمس ريف، كبير الاقتصاديين السابق في شركة جدوى للاستثمار، عن مخاوفه بشأن نقص رأس المال المتاح لرؤية 2030، مشددًا على الضغط الواقع على النظام المصرفي السعودي. وظهرت ظروف سيولة أكثر تشددا مع تجاوز نمو القروض للودائع، مما استلزم مصادر تمويل بديلة للتوسع الاقتصادي.
وتقدر احتياجات الإنفاق على البناء في البلاد بنحو 640 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما دفع البنوك إلى النظر في إصدار الديون جنبا إلى جنب مع نمو الودائع لسد فجوة التمويل. ويشير إدموند كريستو، كبير المحللين الماليين في بلومبرج إنتليجنس، إلى أن حوالي 15% من التمويل المطلوب قد يحتاج إلى أن يأتي من إصدار الديون سنويًا، بإجمالي يبلغ حوالي 11.5 مليار دولار.
وقد اكتسبت إصدارات الديون من قبل البنوك السعودية زخماً بالفعل، حيث تم بيع 6.8 مليار دولار في العام الحالي مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في عام 2023. وعلى الرغم من التمويل الكبير المطلوب، تحافظ وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف استثماري لمعظم المقرضين الرئيسيين، مما يشير إلى ميزانيات عمومية صحية.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في ظل أسعار النفط الباهتة والحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لتحقيق التوازن في الميزانية. وتسلط وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الضوء على ضرورة تداول النفط فوق 90 دولارًا للبرميل لتخفيف العجز المالي، مما يؤكد اعتماد المملكة على عائدات الطاقة.
ومع ذلك، فإن علامات تحسن السيولة منذ بداية العام توفر بعض الراحة، مع انخفاض تكاليف الاقتراض الرئيسية وارتفاع ودائع البنوك المركزية. وبينما تستمر المخاوف المتعلقة بالسيولة، يعتقد الخبراء أن الاستفادة من أسواق رأس المال يعد خطوة حكيمة لتأمين التمويل اللازم للأجندة الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك السعودية السعودية محمد بن سلمان اسعار النفط البنوک السعودیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول