برلمانية: صناعة السينما قادرة على تغيير أوضاع الدول للأفضل وينقصنا تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية رائدة في مجال صناعة السينما والإنتاج الفني.
وأوضحت رشاد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان رغم وجود الإمكانيات الهائلة التي تدعم صدارتنا في هذا المجال، إلا اننا ما زلنا نحتاج مزيد من التيسيرات والتسهيلات في هذا الشأن حتى نضاعف أرباحها بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ونوهت أن صناعة السينما من الأمور التي غيرت دول كثيرة للأفضل، منوهة أنه تم فتح هذا الملف سابقا في لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وتمت المطالبة بتشريع ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي.
وأكدت ان هناك دولا كثيرة اعتمدت على صناعة السينما كمصدر للدخل، مثل ايران والمغرب، لافتا النظر إلى أنهم أصبحوا محطات لدول أخرى تقصدهم لتصوير أعمال فنية كبرى.
ولفتت إلى ان الدولة حاليا تشجع على وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص فى صناعة السينما والدراما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد مجلس النواب صناعة السينما الإنتاج الفني الاقتصاد الوطني صناعة السینما
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.