دولة الإمارات ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال كونهن يشكلن نصف المجتمع، وأهمية اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات معربة عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات.
وأكدت الإمارات أن الرخاء سيأتى نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن فى مجتمعاتهن، وأنه من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامى، فليس ذلك من الدين فى شىء.


وشاركت دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبحاث السياسات ودراسات التنمية، و«أو دى آى للاستشارات العالمية»، باستضافة حلقة نقاش رفيعة المستوى حول «إعادة صياغة الأمن من منظور النساء والفتيات اللاتى يعشن تحت حكم (طالبان) فى أفغانستان»، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة فى دورتها الـ 68.
وتناول الحدث مناقشة الموضوع ذى الأولوية للجنة وضع المرأة لهذا العام، وهو التأثير الواقعى للفقر وتداعياته على النساء والفتيات، ومما لا شك فيه فإن الفقر يُجبر الأُسر على اتخاذ خيارات غير منطقية، من أجل توفير الغذاء لأفراد كل منها، مما يدفع النساء والفتيات نحو أوضاع أشد ضعفاً.
وقالت نورة الكعبى، وزيرة دولة، فى اجتماع المائدة المستديرة الوزارية للدورة الـ68 فى الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات: «يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة للنظر فى الإنجازات التى حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين».
وأضافت «الكعبى»: «يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال فى سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها»، ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل فى تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء فى مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هى الجهة التى تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهى أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة فى نظام المشتريات العامة.
وأوضحت «الكعبى» أن الإمارات دعمت الحملة العالمية المشتركة التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة فى مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعى السياسات على وضع استراتيجيات اتخاذ تدابير تخفف من العراقيل التى تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستها فى سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.
كما أكدت ضرورة تبنى وتنفيذ سياسات تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساو، وتمنع اتساع الفجوة فى الأجور بين الجنسين، وتحمى النساء والفتيات من الفقر، مشيرة إلى قيام دولة الإمارات، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز فى المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المدرجة فى أسواق رأس المال.
وقالت فى ختام البيان: «كون النساء والفتيات يشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكلٍ فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص»، وأضافت: «لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإمارات ضرورة القضاء دولة الإمارات نصف المجتمع لتحقيق المساواة بين الجنسين النساء والفتیات دولة الإمارات على الفقر بین بین الجنسین

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» توضح حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليح

ردت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل يجوز للمرأة أن تستعين بالجار أو بحارس العقار للوقوف مع عامل التصليح؟»، موضحة أنه فيما يتعلق بالسيدات، هناك تفرقة بين النساء الكبيرات في السن والصغيرات في السن، بالنسبة للسيدات الكبيرات، هناك بعض التخفيف في الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الرجال.

تعامل النساء مع الرجال يحتاج إلى ضوابط شديدة

وقالت «السعيد»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «وذلك في حال كانت المرأة قد تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج، أي أن تكون قد بلغت مرحلة من العمر تجعلها لا تشتهى للرجال، لكن هذه القاعدة تنطبق فقط على النساء اللواتي لا يرغبن في الزواج، وليس كل امرأة مسنّة يمكن أن تُعامل بنفس الطريقة».

وأضافت: «أما بالنسبة للسيدات في سن صغير، فإن التعامل مع الرجال يحتاج إلى ضوابط شديدة، يجب أن تكون المرأة في موقف من الحذر عند استقبال أي شخص في منزلها، خاصة إذا كانت وحدها، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن دخول الرجال على النساء إلا بحضور محرم، فقد قال: «لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو اثنان».

حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليح

وأردفت: «وعلى الرغم من أن هذه القاعدة كانت مناسبة للعصور السابقة، إلا أن الواقع المعاصر الذي يشهد كثرة الفتن والفساد يجعل من الضروري التزام الحذر الشديد في مثل هذه المواقف، إذا اضطرت السيدة لاستقبال عامل أو شخص ما في منزلها، يجب أن تتأكد من وجود شخص آخر معها في المنزل، سواء كان زوجها أو ابنها، إذا لم يتوفر ذلك، يُفضل تأجيل الموعد إذا أمكن، وفي حال الضرورة، يمكن للسيدة أن تتصل بجارتها أو أي شخص من المحارم أو رجال كبار في السن في المبنى أو المنطقة، ليكونوا موجودين في أثناء تواجد الشخص الغريب في المنزل».

واختتمت: «في حال كانت السيدة في محافظة أخرى ولم يتواجد معها أحد في المنزل، يجب أن تكون حريصة على أن يكون الباب مفتوحًا أثناء وجود الشخص الغريب، كما يمكنها التواصل مع صديقاتها أو جيرانها لإحضار شخص معهم لضمان الأمان».

مقالات مشابهة

  • ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
  • الإمارات تستعرض تقريرها الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
  • «المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
  • إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
  • القومي للمرأة ينظم ندوة عن تأثير العنف السيبراني على حياة النساء والفتيات
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم المجلس الرئاسي والحكومة.. والعليمي يثمن دورها في اليمن
  • "تأثير العنف السيبراني على حياة النساء والفتيات".. ندوة مهمة بمعرض الكتاب
  • معرض الكتاب يناقش تأثير العنف السيبراني الممارس على حياة النساء والفتيات
  • «الإفتاء» توضح حكم استعانة المرأة بالجار أو الحارس للوقوف مع عامل التصليح