"الأمم المتحدة تتبني قرارًا تاريخيًا لمكافحة كراهية الإسلام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بعنوان: "تدابير مكافحة كراهية الإسلام". جاء ذلك خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو"الإسلاموفوبيا". صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
وقبل التصويت، استعرض الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم مشروع القرار الذي قال إنه يتبع القرار الأول الذي تم بموجبه تأسيس اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، قبل عامين.
ويدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين "كما يبدو من تزايد حوادث تدنيس كتابهم المقدس والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة". وتهيب الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء، أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.
وبعد أن أنهت الدول الأعضاء مداولاتها بشأن القرار، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قائلا إن فعالية اليوم تسلط الضوء على الوباء الخبيث- وهو الإسلاموفوبيا- الذي يمثل إنكارا وجهلا كاملين للإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها.
وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، نرى موجة متصاعدة من الكراهية والتعصب ضد المسلمين. يمكن أن يأتي ذلك بأشكال عديدة. التمييز الهيكلي والنظامي. الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. سياسات الهجرة غير المتكافئة. المراقبة والتنميط غير المبرر. القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة".
ونبه الأمين العام إلى أن هذه العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والكرامة. كما أنها "تديم حلقة مفرغة من الاستبعاد والفقر والحرمان يتردد صداها عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه، ينشر الخطاب المثير للانقسام والتضليل الصور النمطية، ووصم المجتمعات المحلية، وخلق بيئة من سوء الفهم والشك".
وأشار الأمين العام إلى أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في المضايقات وحتى العنف الصريح ضد المسلمين - وهو ما يتم الإبلاغ عن روايات متزايدة عنه من قبل مجموعات المجتمع المدني في بلدان حول العالم.
وقال إن البعض يستغل، "بشكل مخجل"، الكراهية ضد المسلمين والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية. وأضاف: "يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. ببساطة كل هذا هو كراهية". وأشار الأمين العام إلى أن "كراهية مجموعة ما تؤجج كراهية مجموعة أخرى. والكراهية تجعل الكراهية أمرا طبيعيا. وتدمر نسيج مجتمعاتنا. وتقوض المساواة والتفاهم واحترام حقوق الإنسان التي يعتمد عليها مستقبل وعالم مسالمان".
وأكد الأمين العام أنه لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج بينما تتفشى الكراهية والتعصب، مشيرا إلى أن فعالية اليوم تذكرنا بأنه تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية مواجهة واستئصال آفة التعصب ضد المسلمين.
وقال الأمين العام إنه بالنسبة لحوالي ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم، يعد الإسلام دعامة الإيمان والعبادة التي توحد الناس في كل ركن من أركان المعمورة. "وعلينا أن نتذكر أنه أيضا أحد ركائز تاريخنا المشترك". وسلط الأمين العام الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمها العلماء المسلمون في الثقافة والفلسفة والعلوم، مشيرا إلى أن المسلمين ينحدرون من جميع البلدان والثقافات ومناحي الحياة. "إنهم يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية".
وبروح شهر رمضان، جدد الأمين العام الدعوة إلى إسكات البنادق في غزة والسودان. ودعا جميع القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى الانضمام إلى ندائه، مشيرا إلى أن وقت السلام قد حان.
وخلال استعراضه مشروع قرار "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، في بداية الفعالية، قال السفير الباكستاني منير أكرم إن "أسوأ مظهر حاليا لكراهية الإسلام والعنصرية الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال. وقد أدت الحالة نفسها إلى سلسلة من التدخلات الأجنبية في البلدان المسلمة".
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لمكافحة كراهية الإسلام. وقال إن هذا هو المقصد من تقديم مشروع القرار. وقبل التصويت على مشروع القرار الباكستاني، صوتت الجمعية على مشروعي تعديلين على القرار قدمهما ممثل بلجيكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ولم يتم اعتماد التعديلين لعدم حصولهما على الأصوات الكافية.
وعارض السفير الباكستاني التعديل الأوروبي الذي يقترح تعيين جهة اتصال بدلا من مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام، مشيرا إلى أن الغرض من طلب تعيين مبعوث خاص هو بدء إجراءات محددة لمكافحة كراهية الإسلام.
ووصف مشروع القرار الأصلي بأنه متوازن ويستحق أوسع دعم ممكن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحث كل الوفود "معتدلة التفكير" إلى التصويت لصالح مشروع القرار ورفض مشروعي التعديلين المقدمين من ممثل بلجيكا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
ومضى قائلا: "يثق مقدمو القرار بأن في هذا اليوم الدولي ستتحد شعوب العالم لمكافحة كراهية الإسلام وغير ذلك من أيديولوجيات الكراهية والتفرقة. لنواجه من ينشر كراهية الإسلام في هذا اليوم تحديدا من خلال تحقيق توافق حول مشروع القرار هنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسلاموفوبيا الامم المتحده العنف ضد المسلمين لمکافحة کراهیة الإسلام للأمم المتحدة الأمین العام مشروع القرار مشیرا إلى أن ضد المسلمین
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف أسرار نجاح تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحلقة النقاشية شرم الشيخ خضراء تحت عنوان "تسريع العمل المناخي المحلي والتحول الحضري الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة”، والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته ال١٢ والذي تستضيفه الحكومة المصرية في القاهرة.
وقد أدار الحلقة النقاشية المهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وشارك فيها أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد برنارد بارث، المسؤول الإقليمي لشؤون تغير المناخ لآسيا والمحيط الهادي، موئل الأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء كان رحلة مليئة بالتحديات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية، مستعرضة العوامل التي تم على اساسها اختيار مدينة شرم الشيخ لتنفيذ هذا المشروع الرائد بها، ومنها تميزها من حيث نوعية المجتمع بها والذي يعي أهمية الموارد الطبيعية، فهي مدينة تشتهر بتنوع مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، وايضاً تركّز الوظائف فيها في مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها، مما يسهل التركيز في العمل على قطاع واحد.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان دوّر الوزارة في البداية تركز على بناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وبدأت باتخاذ الإجراءات الممهدة ومنها تغيير طريقة إدارة المحميات الطبيعية، وفرض رسوم على الأنشطة البحرية للحد من التعديات على البيئة البحرية ومراجعة تراخيص ممارسة الأنشطة البحرية ، وخلق منتج السياحة البيئية الذي يكون من خلاله كل شريك على وعي بقيمة الموارد الطبيعية واهمية دوره في صونها، مثل مشاركة القطاع الخاص في الإبلاغ عن أي تعدي على البيئة البحرية، كما تم تنفيذ الإجراءات الديناميكية وإعداد الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية ومساعدة مراكز الغوص وإشراك مختلف أصحاب المصلحة ومواجهة التعديات على البيئة والتي تهدد مصادر سبل العيش.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان الفترة القادمة سيتم التركيز علي إعداد السياسات التي تساعد على توسيع التجربة، ودمج مزيد من أصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص غير العامل بالسياحة، على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة المتجددة. إلى جانب، مساعدة المجتمعات المحلية مشيرة لتجربة إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق. كما سيتم التركيز على سياسات الحوكمة والتمويل وتحديد الأدوار المسئوليات، وتمويل مزيد من الحزم التي تضمن استدامة طويلة الأجل متضمنة البعد الاجتماعي الاقتصادي للمدينة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ان حشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مثل هذه المشروعات يعد تحديا، خاصة مع عدم الخروج بقرارات طموحة لتمويل أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد مؤخراً بكالي COP16، لتجد دولة مثل مصر نفسها تحارب منفردة للحصول على تمويل من شركاء التنمية لدعم تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء، في مدينة غنية بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية التي تعد آخر حوائط الصد أمام آثار تغير المناخ على الأرض طبقا للتقارير الدولية، ورغم مشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي ب ٧ مليون دولار للمشروع، الا ان تكلفة تنفيذ إجراءات تخضير المدينة على الأرض قبل مؤتمر المناخ COP27 وصلت ١٥ مليار جنيه بواقع تنفيذ ٣٩ مشروع في ١٠ اشهر .
وقد تضمنت الجلسة عرضًا تقديميًا من المهندس محمد عليوه حول مشروع شرم خضراء وما تحقق فيه من إنجازات ساهمت في تحويل المدينة إلى نموذج حقيقي وواقعي ناجح للمدن المستدامة، يمكن تكراره والاستفادة منه على المستوى المحلي والإقليمي حيث يعكس المشروع أهمية بناء القدرات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الدعم الدولي للتغلب على الحواجز التقنية والمالية والتشغيلية أمام التنمية الحضرية المستدامة.
كما استعرض عليوه المحاور الرئيسية لمشروع شرم الشيخ خضراء ومن أهمها التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تركيب أنظمة كهروضوئية لا مركزية في الفنادق والمباني العامة والبنية التحتية، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك تقديم الحوافز التي شجعت على اعتماد حلول الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للنفايات ووضع استراتيجية شاملة لإدارة النفايات تركز على إعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتقليل الاعتماد على مدافن المخلفات، مع إقامة شراكات مع شركات إدارة المخلفات لتحسين جمع ومعالجة المخلفات. وايضاً تنظيم حملات توعوية لتعزيز فصل وإعادة تدوير المخلفات، وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظام البيئي، بما في ذلك الشعاب المرجانية، من خلال تنظيم الأنشطة البحرية وتعزيز الممارسات السياحية المستدامة.
كما شملت محاور عمل مشروع شرم الشيخ الخضراء الاعتماد على النقل المستدام والحفاظ على المياه، مع العمل على زيادة الوعي العام والمشاركة المجتمعية من خلال إطلاق حملات توعية عامة لتثقيف السكان والسياح والشركات حول فوائد الاستدامة وكيفية المساهمة فيها، ودعم المبادرات لإشراك الشباب والمؤسسات التعليمية في مشاريع الاستدامة لبناء ثقافة المسؤولية البيئية.
وألقت الجلسة الضوء على دور وزارة البيئة في دعم الاستدامة الحضرية للمدن وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كنموذج، من خلال تعزيز استخدام البنية التحتية الخضراء، والحلول القائمة على الطبيعة، ورفع القدرة على التكيف مع المناخ، لتعكس نموذجًا مستدامًا يمكن تكراره على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن مشروع “شرم الشيخ الخضراء” يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين وزارة البيئة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، وأصحاب المصلحة، لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء في مصر والمنطقة. وقد زادت وتيرة تحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP 27).
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط