«رخصة ذهبية» تجذب ٢٫٤ مليار دولار استثمارات فى البحرين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شجعت مملكة البحرين شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2,4 مليار دولار فى الاقتصاد المحلى، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة فى المملكة فى أبريل 2023.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية فى بيان، إن عدد الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بلغت 9 مشاريع كبرى تسهم فى خلق 3000 فرصة وظيفية.
وتهدف هذه المبادرة، التى تقدم خدمات متميزة تلبى احتياجات المشاريع الرئيسية مثل تخصيص الأراضى، إلى الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة فى مشاريعها الحيوية ما يسهم إيجاباً فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
وتتميز البحرين بامتلاكها رصيداً تراكمياً للاستثمارات المباشرة يعتبر بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمى بمعدل 81%، وهو ما يعكس الثقة العالمية التى يمنحها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية لمملكة البحرين وما تشكله من أهمية اقتصادية استراتيجية فى المنطقة، وتمثل المشاريع الكبرى الحاصلة مؤخراً على الرخصة الذهبية عدداً من المشاريع التى تتضمن «بحرين تيتانيوم» وهو أول مصنع من نوعه فى المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة Interlink Metals & Chemicals السويسرية، وإنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطنى خارج الكويت، وتأسيس مركز بيانات وكابل بحرى إقليمى من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية Beyon، وأخيراً تطوير مشروع بحرين مارينا.
وواصلت البحرين منح الأولوية للتحول الرقمى وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وساعدت العديد من المشاريع على تحقيق نجاحات مميزة بفضل ما تتميز به المملكة من قوة عاملة عالية التأهيل، وتتقن الحديث باللغتين العربية والإنجليزية، وذات جاهزية تواكب الاحتياجات المستقبلية من خلال ما تحظى به من دعم حكومى للبرامج التدريبية.
الناتج المحلى الإجمالى الاسمى للبحرين قد نما من 9,6 مليار دولار إلى 44,4 مليار دولار فى الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022 وهو ما يعادل متوسط نمو سنوى بنسبة 8% ويتجاوز معدل النمو العالمى 5,5%، كما قامت البحرين بتنويع اقتصادها، حيث مثل القطاع غير النفطى نحو 83,6% من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثالث من 2023، فى حين تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط باعتباره المساهم الأكبر فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 18,1% خلال الربع الثالث من 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة ذهبية مملكة البحرين المبادرة الشركات الكبرى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحروب في 2023.. 56 صراعاً نشطاً يكلّف العالم 19 تريليون دولار
قدر معهد الاقتصاد والسلام بأن العنف وتوسع الصراعات، كلف الاقتصاد العالمي 19 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يعادل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بزيادة إجمالية قدرها 157 مليار دولار عن العام السابق 2022، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على جهود بناء وحفظ السلام 49.6 مليار دولار.
ورصد المعهد الأسترالي في تقريره، 56 صراعاً في جميع أنحاء العالم، وهو أكبر عدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتدهور الأوضاع السلمية في 97 دولة، وهو أكبر عدد رصده المعهد منذ إطلاقه لمؤشر السلام العالمي في عام 2008.
ويعتبر معهد الاقتصاد والسلام IEP، مؤسسة بحثية دولية، ويغطي 163 دولة ومنطقة مستقلة تمثل موطناً لـ 99.7% من سكان العالم.
ويُظهر التصنيف، الذي يعتمد على 23 مؤشراً، مجمعة في ثلاثة معايير (السلامة والأمن المجتمعيين؛ ومدى الصراع المحلي والدولي المستمر؛ ودرجة العسكرة)، أن 65 دولة سجلت تحسناً في مؤشر السلام، فيما أظهرت 97 دولة تدهوراً.
ويتم تعريف التأثير الاقتصادي العالمي للعنف على أنه الأموال التي يتم إنفاقها والتأثير الاقتصادي لاحتواء ومنع والتعامل مع عواقب العنف.
وفي المجمل، انخفض مؤشر السلام العالمي في عام 2023 بنسبة 0.56%. وهي المرة الثانية عشرة التي ينخفض فيها المتوسط، بانخفاض إجمالي قدره 4.5% منذ إطلاق المؤشر. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد اللاجئين والنازحين داخلياً إلى 95 مليوناً، مع وجود 16 دولة تضم 5% على الأقل من السكان إما لاجئين أو نازحين داخلياً.
ووجد مؤشر السلام العالمي، أن التأثير الإجمالي للعنف أعلى بنسبة 7.4% في عام 2023 مقارنة بعام 2008. وقد تم تسجيل تحسينات كبيرة بين عامي 2010 و2012، وبعد ذلك ارتفع التأثير بشكل مطرد. ومنذ عام 2008، سجلت 89 دولة تدهوراً في تأثير العنف على اقتصاداتها، في حين شهدت 74 دولة تحسناً.
الأقاليم الأكثر تضرراً
يشير التقرير أن هناك اختلافات إقليمية ملحوظة في التأثير الاقتصادي للعنف، إذ شهدت منطقة جنوب آسيا أكبر تدهور، في حين شهدت روسيا وأوراسيا أكبر تحسن. ويمكن أن يعزى التدهور في جنوب آسيا إلى ارتفاع خسائر الناتج المحلي الإجمالي والتكاليف المرتبطة بوفيات الصراع في باكستان.
وتعد منطقة أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، المنطقة الثانية التي شهدت تحسناً في التأثير الاقتصادي للعنف. ويرجع هذا إلى انخفاض كبير قدره مليار دولار في التأثير الاقتصادي لجرائم القتل في السلفادور.
وتؤكد البيانات، الارتباط بين المجتمعات السلمية والنمو الاقتصادي والعملات الأقوى وزيادة الاستثمار الأجنبي. وكانت أيسلندا وإيرلندا والنمسا ونيوزيلندا وسنغافورة هي الدول الخمس الأكثر سلمية في عام 2023.
فيما كانت اليمن الدولة الأقل سلاماً في عام 2023، تليها السودان وجنوب السودان وأفغانستان وأوكرانيا. كما وجد المؤشر “عدم مساواة متزايد في السلام”، مع اتساع الفجوة بين الدول الأكثر سلاماً والأقل سلاماً أكثر من أي وقت مضى.
وقال التقرير إن الصراع في غزة كان له أيضاً تأثير سلبي على السلام العالمي، حيث سجلت إسرائيل وفلسطين أول ورابع أكبر تدهور في الترتيب على التوالي. وكانت الإكوادور والجابون وهايتي من بين الدول الأخرى التي شهدت انخفاضاً حاداً.
ووفق الاستطلاع، “حدثت أكبر الزيادات في التأثير الاقتصادي للعنف في فلسطين وإسرائيل، حيث زاد التأثير الإجمالي بنسبة 63% و40% على التوالي”. واجهت أوكرانيا وأفغانستان وكوريا الشمالية أعلى التكاليف الاقتصادية للعنف نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، بنسبة 68.6% و53.2% و41.6% على التوالي.
ثاني أعلى حصيلة وفيات في 3 عقود
وفي المجمل، شهد العام الماضي 162 ألف حالة وفاة بسبب الصراعات والحروب، وهو ما يمثل ثاني أعلى حصيلة في ثلاثة عقود.
وكانت الحروب في أوكرانيا وغزة مسؤولة عن ما يقرب من 75% من هذه الوفيات، حيث كانت أوكرانيا وحدها مسؤولة عن أكثر من النصف (83 ألف حالة وفاة) بينما شهدت غزة ما لا يقل عن 33 ألف ضحية بحلول أبريل 2024.
وذكر التقرير أن هناك اتجاه مقلق آخر يتمثل في أن الصراعات أصبحت أكثر تدويلاً: حيث تشارك 92 دولة حالياً في صراعات خارجية بشكل أو بآخر، فيما كانت 33 دولة فقط خلال عام 2008.
وأنفقت دول العالم 8.4 تريليون دولار لاقتناء المعدات العسكرية في عام 2023. وعلى الصعيد العالمي، زاد التأثير الاقتصادي للإنفاق العسكري بنسبة 1.4% في عام 2023، أي ما يعادل 116.3 مليار دولار. وكان هناك زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري على مدى السنوات القليلة الماضية، مع التزام العديد من الدول الأوروبية بإنفاق المزيد في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصراع المستمر في أوكرانيا.
وبحسب الاستطلاع، فإن الإنفاق على الأمن الداخلي، شكل 30% من التأثير الاقتصادي العالمي للصراعات والحروب، وذلك بحوالي 5.4 تريليون دولار. ويشمل ذلك الإنفاق على الشرطة والنظام القضائي وتكاليف السجن. وانخفض الإنفاق على الأمن الخاص بنسبة 0.2% إلى 1.3 تريليون دولار.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية