تطور جديد في خلاف مصطفى كامل وأرملة حلمي بكر يصل قسم الشرطة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، محضرا، بديوان قسم شرطة العجوزة، يتهم فيه أرملة الموسيقار حلمي بكر بالتعدي عليه بالسب والقذف.
وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من خالد عبد الرحيم محمد، محامي عن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، برغبته في تحرير محضر ضد سماح عبد الرحمن محمد، أرملة الموسيقار حلمي بكر؛ لقيامها بسبه والقذف والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان مصطفى كامل أرملة الموسيقار حلمي بكر النيابة العامة قسم شرطة العجوزة
إقرأ أيضاً:
تحرير طابا.. الدبلوماسية المصرية تُحرر آخر شبر من «أرض الفيروز».. تفاصيل المماطلات الإسرائيلية واحترافية لجنة الدفاع في الحصول على حكم تاريخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"عاهدت الله وعاهدتكم أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذى حملته ولاء لشعبنا وللأمة"، كلمات رنانة نطق بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في خطاب النصر بعد 11 يومًا من حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وعلى الرغم من رحيل السادات إلا أن مصر تمسكت بما بدأته يوم السادس من أكتوبر من أجل اكتمال النصر واستعادة السيادة المصرية على كل شبر من أرض مصر وقع تحت الاحتلال في 1967، بما في ذلك طابا.
تحرير طابا.. بداية معركة دبلوماسية ناجحة لمصربعد سنوات من النصر الكاسح للقوات المسلحة المصرية، جاء وقت الدبلوماسية لتوقع مصر وإسرائيل معاهدة السلام في 1979، وبدأت مراحل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المصرية في سيناء، إلا أن وصلت إلى طابا وبدأت المماطلات الإسرائيلية.
مماطلات إسرائيلية فاشلةوفي أواخر عام 1981 بدأت المماطلات الإسرائيلية، حيث كان من المقرر تنفيذ المرحلة الأخيرة من الانسحاب الكامل، وهنا بدأت إسرائيل تضع العراقيل في وجه التنفيذ الفعلي للانسحاب، وأولى الأزمات التي افتعلتها إسرائيل كان وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) في طابا، الأمر الذي أدّى لإبرام اتفاق في 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقًا لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين.
المادة السابعة.. القول الفصل في أزمة طاباوتنص المادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم، وبعد 3 أشهر من هذا الاتفاق افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود.
وفي أول رد مصري على الانتهاكات الإسرائيلية، قامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم، وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة.
وطوال تلك الفترة سعت مصر لتأكيد سيادتها على كامل التراب المصري، وسعت من خلال اتفاقية المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقًا لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليها.
تحرير طابا بقرار دولي منصف لصالح مصروفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكدًا أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلنًا السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.
أبطال معركة الدبلوماسية لاستعادة طاباوقاد المعركة الدبلوماسية لاستعادة التراب المصري وتحرير طابا "لجنة الدفاع عن طابا" والتي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في 13 مايو 1985، حيث نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 على تشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية 24 خبير، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية.
وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف وبعضوية كل من: من وزارة الخارجية (إبراهيم يسري، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبد المنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامي، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبد الفتاح)، من وزارة الدفاع (عبد الحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيري الشماع)، من وزارة العدل (أمين المهدي، فتحي نجيب)، من وزارة البترول (أحمد عبد الحليم، صلاح حافظ)، مفيد شهاب، يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري، يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبد الفتاح محسن.
واستعانت لجنة الدفاع المصرية بالدكتور "دريك باوت"، في مقابل استعانة إسرائيل بالدكتور "لوتر باخت" وكلاهما أستاذ في القانون الدولي وذو خبرة دولية في هذا النوع من المنازعات. وضمت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا في كل من: الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت، والثلاثة الآخرون هم: بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.
وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية مايو 1987، وكانت أول جلسة في ديسمبر 1986، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر 1987، واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام، واستمرت المرافعات 3 أسابيع حتى صدور الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم في 230 صفحة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات