بسام الياسين لو ارتضينا الواقع على علاته، دون التطلع للمستقبل وآماله،لحكمنا على انفسنا بالتخلف،ولما امكن لنا التقدم خطوة للامام.نتاج التحجر امراض نفسية، ضيق انفاس،وتمزق في ارواح وانتحار بالجملة .فتتحول الآمال خيبات والامنيات ويلات.في السياق، يقول الكاتب الساخر برنارد شو :ـ ان تصرفاتنا في الحياة،لا تتأثر بالتجارب فقط ، وانما بالتطلعات.
من منظوري الشخصي،ان التطلعات رؤى مستقبلية، تحلم بها الاغلبية، لصناعة مستقبل افضل،والا فحياة لا نظير لها الا جهنم . في البلاد المتقدمة، يسود مناخ نفسي ايجابي، ـ فردي وعام ـ،ينمو في افياء الحرية،الديمقراطية ،المساواة.طقس ملائم للابداع والتفوق،تعززه قوانين مُحفزة،لمواكبة الثورة العلمية،الفنية،الاقتصادية.فينخرط الجميع ،للاسهام في الإعمار ورفع مداميك اقتصاد الرفاه،اما القوانين اللاجمة للافواه، المحطمة للاقلام تهدم نفسها وتشل غيرها،وتُقوض مجتمعها.فاللجم ليس دليل قوة بل مؤشر ضعف وخوف وقلق.لإجل هذا ينحو العارفون بالنفس البشرية،ممن فتح الله بصائرهم الجوانية للتعامل مع الآخرين، بلغة العقل تارة كي يتركوا اثاراً طيبة فيهم،واخرى بلغة القلب لإحتلال قلوبهم. المسؤول الناجح يسعى لصنع حلول، ترضي طرفي المعادلة، لا الى خلق صراعات تمزق اللحمة المجتمعية، وقوانين جدلية نثير اشكاليات في غنى عنها.فمن الاجحاف ،القاء اهل القلم والمعرفة في جهنم، بسبب كلمة.فالسجن المديد، والعقوبات المُغلظة،معالجة خاطئة،موغلة في القسوة، تكسر الظهر وتُفني العُمر.فضبط الكلمة،ولفلفة المعلومة ببطانية، كمولود اتى بالحرام مستحيلة، خصوصاً في زمن معجزات التكنولوجية، التي تكشف ما في الارحام . تواجد اصحاب الاقلام الغيورة على الامة، في كل مكان، ضرورة كرجال السير، لوقف المتهورين وتنبيه المخالفين وارشاد التائهين. في الدولة المعاصرة،يدخل الفكر النقدي، في مناهج الصفوف المتوسطة،ليكون جزءاً من شخصية الطالب المستقبلية، حتى يمتلك القدرة على مناقشة المضامين، واقتراح التعديلات لمشاريع القوانين،بينما حكومتنا الرشيدة،تأتي بقانون سالب للحرية ومدمر للشخصية.تطرحه باسلوب المباعتة لخنق الكلمة،وسلخ جلد الصحافة.قصدها إفساد اللعبة الديمقراطية واغتيال حرية التعبير ،في زمن صار الفضاء مباحاً لطفل يحمل جوالاً بحجم حبة الشيكولاته . ما يضحك ان الحكومة تتضاحك علينا، بتذرعها بذرائع واهية،لكن هدفها الرئيس الخوف على ـ شخوصها ـ، وتمرير ما تشاء دون محاسبة،ضاربة عرض الحائط ان الكلمة، رسالة الله لانبيائه ورسله،ومتجاهلة اهل الصحافة سدنة الكلمة ، حراس الحق والعدالة. اكثر ما يؤسف له في هذه المعمعة، ان مجلس النواب ،بقي حبيس الدائرة الاذعانية للحكومة،و خاتماً بيدها وختماً على اوراقها. الامانة المهنية والاخلاقية تفرض الاعتراف، ان اهل القلم ليسوا ملائكة.فهناك شريحة ضيقة، تستغل الحرية بطريقة منحرفة، ما يخلق تداعيات تشوه الصورة الجميلة، تحت لافتة الحرية كذباً.فلا يجوز ان تأُخذ الاغلبية، بجريرة القلة،لان العبرة بالقوانين، مصلحة الكثرة الغالبة وكرامة المواطن والوطن. فالقوانين تشرع للمصلحة العامة، والضرب بلا رحمة على ايدي العابثين من المرتزقة.لهذ نعلنها بلا مواربة ، ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية،نسف ادعاءات الحكومة بتحديث المنظومة السياسية،كما نسف صدقيتها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بيوم الصحافة العالمي.. إعلاميو غزة هدف مباشر لجيش إسرائيل
غزة – يواصل الإعلاميون الفلسطينيون بقطاع غزة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أداء واجبهم المهني والإنساني بنقل جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الاستهداف المباشر الذي يتعرضون له بالقصف والقنص والاعتقال.
يأتي ذلك وسط صمت المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية المعنية بحقوق الصحفيين، الأمر الذي اعتبرته مؤسسات حكومية وحقوقية تشجيعا لإسرائيل على مواصلة جرائمها.
إسرائيل قتلت منذ بدء الإبادة 212 صحفيا فلسطينيا بينهم 13 صحفية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في عمليات قال إنها “اغتيال” مباشر لهم.
هذا العدد هو “الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992″، وفق ما أكده بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 26 أبريل/ نيسان الماضي.
ودائما ما تندد مراكز حقوقية ومؤسسات أممية بالاستهداف المتواصل للصحفيين بغزة دون اتخاذ إجراءات تحول دون استهدافهم وتمنحهم حقهم في حرية الصحافة.
ويوافق 3 مايو/ أيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993.
وأسوة بنحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 18 عاما، يواجه الصحفيون بغزة وعائلاتهم مخاطر كبيرة بدءا من الاستهداف والقتل مرورا بالاعتقال وصولا للمعاناة اليومية من حصار وتجويع وتعطيش وصعوبة في الوصول للحق في العلاج.
وفي 18 أبريل الماضي، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت مؤسسات صحفية دولية حيال مقتل صحفيين، واستنكر صمت مدافعين عن حقوق الإنسان إزاء مقتل أطفال في غزة على يد إسرائيل.
واستهجن، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عقد في إسطنبول، لا مبالاة المتشدقين بالحرية والحقوق والقانون وحرية الصحافة إزاء سياسة المجازر الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا.
** الخسائر البشرية
حتى 25 أبريل الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 212 صحفيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن جرائم الإبادة التي يواصل ارتكابها بحق المدنيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان آنذاك، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 212.
بدوره، قال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، بحديثه للأناضول، إن الصحفيين المستهدفين إما “محليون أو مراسلو وكالات أنباء أو مراسلو قنوات فضائية دولية”.
وذكر الثوابتة أن إسرائيل أصابت منذ بدء الإبادة نحو 409 صحفيين وإعلاميين واعتقلت 48 آخرين، واغتالت 21 ناشطا إعلاميا مؤثرا عبر الإعلام الاجتماعي.
وذكر أن عدد أسر الصحفيين التي اغتالتها إسرائيل بلغت 28 عائلة منذ بدء الإبادة، لافتا إلى أن إسرائيل دمرت 44 منزلا لصحفيين بشكل كلي أو جزئي.
واعتبر استهداف قوات الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة “جريمة ممنهجة ترتقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد أن هذه الجرائم “تكشف عن نية إسرائيلية متعمدة لإسكات صوت الحقيقة ومنع توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبر الثوابتة قتل إسرائيل عشرات الصحفيين وقصف المقرات الإعلامية وتقييد حركة التغطية “انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص بوضوح على وجوب حماية الطواقم الصحفية أثناء النزاعات المسلحة”.
ولفت إلى أن هذا “السلوك العدواني الذي تمارسه إسرائيل جزءا من حرب شاملة لا تستثني حتى حملة الكاميرا والقلم”.
ودعا “المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود، إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”.
وطالب بتوفير حماية دولية فورية “للطواقم الإعلامية العاملة في مناطق النزاع، وضمان حرية التغطية، والعمل على كسر الحصار الإعلامي المفروض على غزة”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم “يشكل غطاءً ضمنيًا لاستمرارها، بما يهدد القيم الإنسانية العالمية”.
** الخسائر في أرقام
قال الثوابتة إن القطاع الإعلامي تكبد خسائر أولية مبدئية تقدر بنحو 400 مليون دولار جراء الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا.
وأكمل: “هذه الخسائر التقديرية الأولية المباشرة، تشمل تدمير مقرات عمل المؤسسات الإعلامية وفروعها المختلفة وأدواتها ومستلزماتها من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبية”.
وأوضح أن عدد المؤسسات الصحفية (الورقية) التي تعرضت للتدمير بشكل كلي أو جزئي بلغ 12 مقرا، فيما تعرضت 23 مؤسسة رقمية للتدمير الكلي أو الجزئي.
وذكر أن 11 مؤسسة إذاعية ومقرات 16 فضائية بينهم 4 محلية و12 مقراتها بالخارج، تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
في السياق، أشار الثوابتة إلى أن 5 مطابع كبرى و22 مطبعة صغيرة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي منذ بدء الإبادة.
كما قال إن 5 مؤسسات نقابية مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
وأكد على أن 143 مؤسسة إعلامية مختلفة تواصل عملها في القطاع رغم الإبادة والقتل.
ومن أبرز المؤسسات المحلية التي تم تدميرها، وفق الثوابتة: “مقرات قناة وإذاعة الأقصى، ومقر وكالة شهاب للأنباء، ومقر وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، و مقرا وكالة وإذاعة الرأي الفلسطينية، ومقر وكالة فلسطين اليوم، ومقر قناة القدس اليوم، ومقر قناة فلسطين اليوم، ومقر إذاعة القدس”.
ومن أبرز المؤسسات العربية والإقليمية المستهدفة، قال الثوابتة إن الجيش دمر “مقر قناة الغد الفضائية، ومقر قناة الجزيرة مباشر، ومقر قناة العالم الفضائية، ومقر قناة المسيرة الفضائية، ومقر قناة المنار الفضائية”.
إلى جانب ذلك، ذكر الثوابتة أسماء أبرز المقرات الإعلامية العالمية المستهدفة ومنها “مقر إذاعة مونت كارلو (برج بث)، و مقر CNN (برج بث)، ومقر وكالة APA”.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الإبادة “سيارات البث التابعة للمؤسسات الإعلامية وأجهزة البث وعشرات الكاميرات وسيارات تابعة للصحفيين ووسائل الإعلام وعليها شارة press”، وفق الثوابتة.
وفي تعقيبه على اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال الثوابتة: “الحديث عن حرية الإعلام يبقى بلا معنى إذا استمر الصمت الدولي على جرائم قتل الصحفيين واستهدافهم الممنهج”.
وتابع: “نقول للعالم إن حرية الصحافة لا تقاس بالخطب أو البيانات، بل بمدى القدرة على حماية الصحفيين ومنحهم حرية التغطية”.
** استهداف مباشر
في 26 أبريل، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إسرائيل تتعمد قتل الصحفيين بغزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة ووقائع الإبادة الجماعية.
وأضاف المركز (مستقل) في بيان أن “استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم وتغييب نقل وقائع الإبادة ضد المدنيين بغزة”.
وذكر المركز الحقوقي أن الغالبية العظمى من الصحفيين قُتلوا خلال “غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية أو طائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة”.
وعد القتل العمد للصحفيين “جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة”.
وأكد المركز على أن حرية الصحافة والتعبير مكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب البيان.
وحذر من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب “يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم بلا رادع”.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بـ”توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بغزة”، داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لـ”التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا