الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تدابير مكافحة الإسلام"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وقالت بعثة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس: "يشجع القرار على اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة لمعالجة الإسلاموفوبيا ويدين التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد المسلمين، وتدنيس الكتب المقدسة".
وأضاف: "القرار يتخذ خطوات حيوية إلى الأمام في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية، والتطرف، والتعصب".
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان: "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلاموفوبيا.
وصوتت 115 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
وأهابت الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء، أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، وأن تحظر بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.
كما يدعو القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة الاسلاموفوبيا الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023