أكبر قنبلة موقوتة.. الأمم المتحدة تبدأ سحب النفط من السفينة صافر قبالة اليمن
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحديدة غربي اليمن، من أجل تجنب كارثة بيئية، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "بدأت الأمم المتحدة عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم".
وأضاف "تجري الآن عملية معقدة في البحر الأحمر لنقل مليون برميل نفط من السفينة صافر المتهالكة إلى سفينة بديلة".
وأوضح غوتيريش أنه "في ظل غياب من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة".
وذكر البيان أن العملية بدأت الساعة 10:45 صباحا بتوقيت اليمن (7:45 بتوقيت غرينتش).
ومن المتوقع أن يستغرق نقل 1.14 مليون برميل من النفط الخام إلى السفينة الجديدة أقل من 3 أسابيع.
وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار تقدر بنحو 20 مليار دولار.
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني لمخاطر في ظل احتمال تسرب النفط من السفينة.
وتحمل صافر كمية من النفط تعادل 4 أضعاف ما تسرب في كارثة "إكسون فالديز" قبالة ألاسكا عام 1989.
وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يكلف مليارات الدولارات يوميا إذ سيتسبب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وترسو صافر -التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كخزان عائم- على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحديدة الإستراتيجي.
ولم تخضع السفينة -التي ترسو قبالة اليمن منذ أكثر من 30 عاما- لأي عمليات صيانة منذ 2015 جراء الحرب.
وحذرت الأمم المتحدة من تدهور كبير في حالة هيكل الخزان ومن تعرضه لخطر الانفجار.
وعلى مدى أعوام، عمل عدد قليل من أفراد طاقم السفينة على معالجة التسربات وإجراء إصلاحات صغيرة في ظل ضغط نفسي هائل لتفادي حصول تسرب أو انفجار.
وفي مارس/آذار الماضي، اشترت الأمم المتحدة السفينة "نوتيكا" بهدف سحب الحمولة.
وبعد شهرين، صعد فريق خبراء من شركة "سميت سالفج" (SMIT Salvage) الخاصة التي تتولى عملية سحب النفط، على متن صافر لإجراء تقييم لوضعها وباشر الاستعدادات للعملية.
وقامت الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع بعملية تسليم رمزية للسفينة "نوتيكا" إلى "شعب اليمن"، لكن شركة الشحن "يوروناف" (Euronav) ستواصل إدارتها نيابة عن الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر على الأقل.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان صافر "يشكل تهديدا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل".
ويتنازع طرفا النزاع اليمني ملكية النفط والسفينة "نوتيكا" التي سيتم تغيير اسمها ليصبح "اليمن".
لكن رغم من ذلك، يرى البعض أن التقدم المحرز في قضية صافر مؤشر على احتمال إعلان هدنة طويلة الأمد في اليمن.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إن حلحلة ملف صافر قد يكون مفيدا "لأنه ما إن يكون هناك مبادرة أو مشروع يجب أن تتعاون فيه كافة الأطراف، فإن ذلك يشكل مؤشرا إيجابيا يمكن الاستفادة منه والبناء عليه".
وأضاف "لكن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه لإرساء السلام هنا، لا يزال هناك العديد من المسائل العالقة. قضية صافر بحد ذاتها لن تحل تلك المسائل".
وتراجعت حدة المعارك في اليمن بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أعلنت في أبريل/نيسان 2022، رغم انتهاء مدتها بعد 6 أشهر.
وفي أبريل/نيسان من العام الجاري، زار وفد سعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر صنعاء وأجرى محادثات مباشرة مع الحوثيين، مما أحيا الآمال بالتوصل إلى تسوية للنزاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. أكبر 10 دول عربية متلقية لتحويلات المغتربين
غادر نحو 200 مليون عامل في العالم بلدانهم للعمل والبحث عن فرص أفضل في الحياة، ويعتمد مليار شخص حول العالم، أي نحو واحد من كل 8 أشخاص، على التحويلات المالية من أبنائهم المغتربين والمهاجرين، حسبما ذكر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ويرسل العمال المغتربون في المتوسط 200 إلى 300 دولار إلى وطنهم كل شهر أو شهرين، مما يمثل 15% فقط من دخلهم، أما الباقي فيبقى في بلدانهم المضيفة، لكن ما يرسلونه يشكّل ما يصل إلى نحو 60% من إجمالي دخل الأسرة في أوطانهن، وهو ما يمثل شريان حياة لملايين الأسر، وفق الصندوق.
ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات المسجلة في القنوات الرسمية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 685 مليار دولار عام 2024، لكن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات عبر القنوات غير الرسمية، يُعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير.
ويقدر معدل نمو التحويلات عام 2024 بنحو 5.8%، وبما يتجاوز بمراحل نسبة النمو المسجلة عام 2023 التي بلغت 1.2%، وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي.
عدد العمال العرب المغتربين
وفقا للتقرير الإقليمي لإحصاءات هجرة اليد العاملة في الدول العربية الصادر في يوليو/تموز 2023، واستنادا إلى إحصائيات منظمة العمل الدولية، تخطى عدد العمال العرب المغتربين 24 مليون عامل في عام 2019، وهو ما عادل 14.3% من مجموع العمال المهاجرين في العالم في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من هذا الرقم المرتفع، تبقى الإحصاءات حول هجرة اليد العاملة في الدول العربية محدودة نسبيا من حيث المصادر والكمية والنوعية، وفقا للتقرير.
10 عوامل تبرز أهمية تحويلات العمال المغتربين
وفي ما يلي أبرز 10 عوامل توضح أهمية تحويلات العمال المهاجرين لأسرهم وللاقتصاد في بلدانهم وأوطانهم، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية:
على مدى السنوات الـ20 الماضية، زادت تدفقات التحويلات المالية 5 أضعاف، على الرغم من الأحداث السلبية والتوترات والحروب العديدة التي وقعت في عديد من أنحاء العالم.
يتم إرسال أكثر من 50% من التحويلات المالية إلى المناطق الريفية، حيث يعيش 75% من الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
يُستخدم نحو 75% من التحويلات المالية لتوفير الطعام وتغطية النفقات الطبية أو الرسوم المدرسية أو نفقات السكن. وفي أوقات الأزمات، من المرجح أن يرسل العمال المهاجرون مزيدا من الأموال إلى أوطانهم لتغطية خسائر المحاصيل أو حالات الطوارئ الأسرية، أما النسبة المتبقية 25% فيتم ادخارها أو استثمارها في أصول أو أنشطة تولد الدخل وفرص العمل.
تعتمد أكثر من 80 دولة بالعالم على التحويلات المالية في ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتُظهِر هذه الدول أن التحويلات المالية تشكل محركا للنمو الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في المناطق الريفية.
في الفترة ما بين عامي 2022 و2030، من المتوقع أن يرسل العمال المهاجرون نحو 5.4 تريليونات دولار إلى مجتمعاتهم الأصلية. ومن هذا المبلغ، سيتم ادخار أو استثمار نحو 1.5 تريليون دولار.
يساهم العمال المهاجرون بشكل لا يقدر بثمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحويلات المالية والاستثمارات، واستقرار أسعار الصرف ودعم الاحتياطي المالي في الدول المستقبلة، ويساهمون على وجه الخصوص في القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والحد من التفاوتات الطبقية والاجتماعية في هذه الدول.
التحويلات المالية إلى المناطق الريفية قادرة على تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، هذه التدفقات المالية تمكن المجتمعات من تبني التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وهذا يساعد في بناء الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
الشراكات الإستراتيجية والتقدم المحرز في مجال التحويلات المالية يسيران جنبا إلى جنب، فقد مهدت الشراكات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الطريق لخفض تكلفة التحويلات المالية وتوفير الخدمات المالية للمهاجرين وأسرهم.
من أبرز المشاكل التي يواجهها العمال المغتربون هي تكلفة التحويلات المالية العالية لبلدانهم، والتضييق على هذه الحوالات من بعض الدول. في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة تحويلات العملة والرسوم 6.4% من إجمالي المبلغ المرسل، وهذا ضعف الهدف الذي حددته أهداف التنمية المستدامة، ولكن الابتكارات الحديثة، مثل تقنية البلوكتشين وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية قللت من التكاليف، وهناك إمكانات هائلة للخدمات المالية الرقمية المبتكرة في هذا الميدان.
يمكن للتحويلات المالية الرقمية أن تساعد في تطوير الاقتصادات الريفية من خلال خفض التكاليف، وتمكين المستفيدين من تتبع الأموال والوصول إليها بسرعة دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.
أكبر 10 دول في العالم تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين
وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 دول تلقيا لتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين في العالم عام 2024 وفقا لتقرير خاص من البنك الدولي:
الهند: 129.1 مليار دولار.
المكسيك: 68.2 مليار دولار.
الصين: 48 مليار دولار.
الفلبين: 40.2 مليار دولار.
باكستان: 33.2 مليار دولار.
بنغلادش: 26.6 مليار دولار.
مصر: 22.7 مليار دولار.
غواتيمالا: 21.6 مليار دولار.
نيجيريا: 19.8 مليار دولار.
أوزبكستان: 16.6 مليار دولار.
أكبر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المهاجرين والعمال المغتربين عام 2024 (حسب البنك الدولي):
مصر: 22.7 مليار دولار.
المغرب: 12 مليار دولار.
لبنان: 5.8 مليارات دولار.
الأردن: 4.8 مليارات دولار.
اليمن: 3.8 مليارات دولار.
تونس: 2.8 مليار دولار.
الجزائر: 1.94 مليار دولار.
قطر: 1.5 مليار دولار.
السودان: مليار دولار.
العراق: 879 مليون دولار.
أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023
وفقا للبنك الدولي جاءت أكبر 10 دول في العالم مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (لم يصدر بعد تقرير 2024).
أميركا: 93 مليار دولار.
الإمارات: 38.5 مليار دولار.
السعودية: 38.4 مليار دولار.
سويسرا: 37 مليار دولار.
ألمانيا: 21 مليار دولار.
الصين: 20.2 مليار دولار.
فرنسا: 19.8 مليار دولار.
لكسمبورغ: 18 مليار دولار.
هولندا: 17 مليار دولار.
الكويت: 12.7 مليار دولار.
أكبر 10 دول عربية مصدرة للتحويلات المالية عام 2023 (حسب البنك الدولي):
الإمارات: 38.5 مليار دولار.
السعودية: 38.4 مليار دولار.
الكويت: 12.7 مليار دولار.
قطر: 11.8 مليار دولار.
سلطنة عمان: 9.4 مليارات دولار.
البحرين: 2.7 مليار دولار.
لبنان: 1.8 مليار دولار.
العراق: 867 مليون دولار.
الأردن: 544 مليون دولار.
مصر: 359 مليون دولار.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان