"البترول الوطنية الكويتية" تحقق أعلى أرباح في تاريخها
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حققت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية أعلى أرباح في تاريخها وبلغت 1.016 مليار دينار (3.31 مليار دولار) في السنة المالية 2022-2023، بزيادة 198% عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وقالت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أرباح الشركة شهدت في السنة المالية المذكورة زيادة قدرها 675 مليون دينار (نحو 2.
وعزت الخطيب الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.
طاقة نفط وغاز الكويت تعلن تصدير أول شحنة من وقود "أوكتان 95" إلى الأسواق الأوروبيةوقالت إن المشروع ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة مشيدة بهذا الصدد بدور مؤسسة البترول الكويتية التسويقي وجهود قطاع التسويق العالمي التابع للمؤسسة التي أسفرت عن توفير فرص مربحة ومجزية جديدة لبيع منتجات الشركة.
وأشارت إلى أن الشركة تمكنت لأول مرة من إنتاج وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وتتناسب مع أجوائها الباردة وخصوصا في فصل الشتاء و تم تصدير أول شحنتين من هذا المنتج في ديسمبر 2022 ويناير 2023 تلتهما شحنات عديدة أخرى.
كما بدأت الشركة تصدير منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية في شهر أغسطس 2022 وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل وتصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر 2022 وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البترول أرباح شركة البترول الوطنية الكويتية شركة البترول الوطنية الكويتية اقتصاد الكويت
المصدر: العربية
كلمات دلالية: البترول اقتصاد الكويت السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار.
كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
أعرف أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء .. تفاصيلهيئة الاستثمار توضح أهم خدمات وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارجوأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.