الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في عمان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
محكمة استئناف عمان كانت قد أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة
صادقت محكمة التمييز على حبس متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، لكل منهما بعد إدانتهما بجناية السرقة، التي أصيبت خلالها سيدة أثناء سرقة مركبتها وهي بداخلها، ودفشها بقوة وعنف لإنزالها منها في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان
وكانت محكمة استئناف عمان أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401\1 عقوبات، وحكمت كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم، ونظراً لاسقاط المشتكية حقها الشخصي عنهما، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.
وأضاف القرار: "عملاً بالمادة 99\3 عقوبات تخفض العقوبة النهائية لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر والرسوم".
ووفق القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" في شباط/ فبراير من عام 2022، وأثناء ركوب المشتكية في مركبتها، قام المتهمان بالركوب رغم اعتراض المشتكية، حيث تمكن المتهم الأول من الركوب بجانبها فيما ركب المتهم الثاني بالمقعد الخلفي.
وأشار القرار إلى أن المتهم الأول استخدم العنف مع المشتكية من خلال محاولة دفشها بقوة وعنف لإنزالها من المركبة، إلا أن المشتكية بقيت تمسك بالمقود والباب، وبعدها قام المتهم الأول بالاقتراب من كرسي السائق وقام بتحريك المركبة عدة أمتار، حتى تخرج المشتكية من السيارة، وكانت قدمها اليسرى على الأرض.
وأفاد القرار أن المشتكية حصلت على تقرير طبي يشير إلى أنها تعاني من ألم في الكتف والصدر والظهر، وعليه وجدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة، سنداً للمادة 401\2 عقوبات مما يقتضي تجريم المتهمين بالجناية المسندة لهما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس محكمة التمييز القضاء الأردني
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء المرحلة الثانية من "حظر أكياس التسوق البلاستيكية"
مسقط- الرؤية
تبدأ هيئة البيئة، اليوم الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية من القرار رقم (8/2024) الصادر في 24 يناير 2024م بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، إذ تتضمن المرحلة الثانية محلات الأقمشة والمنسوجات والملابس والمصار وغيرها، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع النظارات، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات بيع وصيانة الساعات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية.
وقام المختصون في الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد بعمل زيارات ميدانية رقابية وتفتيشية وتوعوية لأصحاب المحلات، وتعريفهم بأهمية تنفيذ القرار تفادياً للعقوبات الإدارية والمالية، ومتابعة مدى توفر الأكياس البديلة الصديقة للبيئة، حيث أظهرت ردود الفعل بأن هناك استحسان وقبول ورضا عام بهذه المبادرة الوطنية.
وتضمنت المرحلة الأولى قطاع الصيدليات والمستشفيات والعيادات منذ 1 يوليو 2024م، ودشنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص ذات الصلة عددا من الحملات التوعوية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى توزيع عدد من المنشورات والأكياس الصديقة للبيئة.
ومن المقرر أن تستكمل جميع مراحل الخطة الزمنية لتطبيق القرار تباعا بحسب الجدول المرفق في القرار الصادر وصولا حتى 1 يوليو 2027م.
وتكمن أهمية هذا القرار للحفاظ على البيئة العمانية، وصون الحياة الفطرية، تحقيقاً لمزيد من الموائمة والتكامل لدمج أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية ورؤية عمان 2040 لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها، وذلك تماشياً مع توجه النهج الإستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية ستوكهولم واتفاقية بازل، وسعياً بأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول التي اتخذت الإجراء في هذا الجانب مع دول العالم الأخرى للتخلص من وباء التلوث البلاستيكي.
كما أن القرار في المادة الثالثة يفرض تطبيق غرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالاً عمانيا، ولا تزيد على (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك بمخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.