الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في عمان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
محكمة استئناف عمان كانت قد أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة
صادقت محكمة التمييز على حبس متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، لكل منهما بعد إدانتهما بجناية السرقة، التي أصيبت خلالها سيدة أثناء سرقة مركبتها وهي بداخلها، ودفشها بقوة وعنف لإنزالها منها في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : لص يسرق سيارة فتاة ويجرّها على الأرض في عمان
وكانت محكمة استئناف عمان أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401\1 عقوبات، وحكمت كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم، ونظراً لاسقاط المشتكية حقها الشخصي عنهما، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.
وأضاف القرار: "عملاً بالمادة 99\3 عقوبات تخفض العقوبة النهائية لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر والرسوم".
ووفق القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" في شباط/ فبراير من عام 2022، وأثناء ركوب المشتكية في مركبتها، قام المتهمان بالركوب رغم اعتراض المشتكية، حيث تمكن المتهم الأول من الركوب بجانبها فيما ركب المتهم الثاني بالمقعد الخلفي.
وأشار القرار إلى أن المتهم الأول استخدم العنف مع المشتكية من خلال محاولة دفشها بقوة وعنف لإنزالها من المركبة، إلا أن المشتكية بقيت تمسك بالمقود والباب، وبعدها قام المتهم الأول بالاقتراب من كرسي السائق وقام بتحريك المركبة عدة أمتار، حتى تخرج المشتكية من السيارة، وكانت قدمها اليسرى على الأرض.
وأفاد القرار أن المشتكية حصلت على تقرير طبي يشير إلى أنها تعاني من ألم في الكتف والصدر والظهر، وعليه وجدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة، سنداً للمادة 401\2 عقوبات مما يقتضي تجريم المتهمين بالجناية المسندة لهما.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس محكمة التمييز القضاء الأردني
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة