زنقة20ا الرباط

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين”، انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”.

واستهل المحاضر هذا الدرس بالتأكيد على أن إمامة أمير المؤمنين قد أدت وتؤدي أمانتها في جميع المجالات، وأن هذا الأداء قد أثمر في شأن الدين، بمعناه الشامل لوجوه الحياة، مواصلة لحماية اختيارات الأمة وتجديدا في بابها بما يناسب المتغيرات.

واستعرض السيد التوفيق في هذا الصدد جوانب من تلك الحماية وذلك التجديد من خلال ثلاثة محاور همت مسألة تجديد الدين كما طرحت عند المسلمين وعند غيرهم في الماضي وفي عصرنا الحاضر، وتجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين، وآفاق هذا التجديد على مستوى الأمة، استشرافا لنموذج يكون امتدادا لمساعي أمير المؤمنين في أداء الأمانة.

وأبرز المحاضر أنه قد يكون لدعاة التجديد داخل الإسلام في العصر الحاضر بعض الأثر، ولكن دعوتهم لم تقدم للمسلمين الجواب الذي ما يزال مطلوبا، وهو كيف يصلون بالتدين إلى الحياة الطيبة كما جاء الوعد بها في القرآن.

وفي معرض حديثه عن مسألة تجديد الدين في المغرب ماضيا وحاضرا، أكد السيد التوفيق أن الله تعالى قد امتن على المغرب بالنجاة من الفتن في هذا الباب، وذلك باختيار نظام إمارة المؤمنين مند عهد الأدارسة.

وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا كانت كل الدول التي تعاقبت على المغرب على برامج إصلاح وتجديد، فإن الدولة العلوية قد قامت على إصلاحات ميدانية، مبرزا أن من علامات ذلك تلك النصائح السلطانية التي وقع استمدادها من روح الحديث النبوي الذي بني عليه هذا الدرس، ومن ضمنها رسالة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، التي بعثها على رأس القرن الخامس عشر الهجري، وقال فيها إن الله قد أكرم المسلمين بدين صالح لكل زمان ومكان وشريعة لا تحتاج إلى إدخال أي تغيير على مبادئها.

وأبرز السيد التوفيق عمل إمارة المؤمنين منذ أزيد من عقدين من الزمن في باب حفظ الدين الشامل للحياة وتجديده من خلال عدة قضايا منها “تأصيل لقب رئيس الدولة (أمير المؤمنين)” الذي كتب الله أن يكون المغرب هو البلد الذي حفظ فيه هذا اللقب، ومشروعية الحكم على أساس البيعة، والتزامات الحاكم التي سماها الفقه السياسي بالضرورات الشرعية أو الكليات الخمس.

ومن هذه القضايا أيضا، يضيف المحاضر، الالتزام الأول ضمن الكليات، وهو حفظ الدين باعتباره الصلة مع الله بالنسبة للمؤمن، والالتزام بحماية النفس، و”حماية العقل”، أي حماية أوفاق المعروف الجماعي ضد سلوك الفوضى، وشرط حماية المال، الذي شرحه السابقون في حدود تصور عصرهم، بأنه حماية الممتلكات وإجراء العقود والمعاملات.

وأضاف السيد التوفيق أن من عمل إمارة المؤمنين في باب حفظ الدين وتجديده، هناك حماية العرض، بما هي أي حرص المبايع على ضمان الكرامة للناس، والحريات العامة التي استلزم تعقد الحياة أن تضمنها الدولة وتنظمها، وكذا الاجتهاد الذي أخذ نظام إمارة المؤمنين في بابه بكيفية تلقائية بكل ما هو مطابق للعقل من جهة المصلحة.

وتنضاف إلى ذلك، يضيف المحاضر، قضية الأسرة التي اهتم بها نظام إمارة المؤمنين في جوانب التجديد القانوني والدعم الاجتماعي والإصلاح الحقوقي، وقضية المرأة التي تحقق في نظام إمارة المؤمنين تعادلا واستحقاقا مطردا.

كما استحضر السيد التوفيق تجديد نظام إمارة المؤمنين في كل من باب التعامل مع الأبناك من خلال إحداث معاملات بنكية تسمت بالمالية التشاركية، والمسألة الاجتماعية التي تظهر الابتلاءات أن قيم الدين قد صقلت ضمير الأمة في هذا الباب، وأن إمارة المؤمنين قدوة فيه.

واسترسل السيد التوفيق في استعراض عمل إمارة المؤمنين في باب حفظ الدين وتجديده، مشيرا في هذا الصدد إلى المسألة الثقافية من خلال رعاية التعدد الثقافي لمختلف مكونات الأمة، وحماية القيم الروحية المعبرة عن عمق التدين، وحماية الخصوصية في إطار الانتماء للأمة الإسلامية والتعامل المادي والمعنوي مع قضاياها، ورعاية نهج الوسطية في العقيدة، وحماية الأرض، وصيانة الروابط العلمية والروحية مع بلدان إفريقيا، وتعزيزها بتدابير مكملة منها إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وبتأطير رشيد يعد الأئمة فيه بمثابة حجر الزاوية.

وتوقف السيد التوفيق في المحور الثالث من هذا الدرس عند موضوع التدين الذي يتعلق بصميم التجديد. وأكد في هذا الصدد، أن وجود تفاوت بين كمال الدين والنقص في جودة التدين، يتطلب حضور عنصر في معادلة التغيير والتجديد وهم العلماء الربانيون المتمكنون الذين يكونون نماذج للناس في التواضع ومحاسبة النفس.

وأبرز في هذا الصدد أن وعي المؤسسة العلمية بهذا التفاوت هو الذي جعلها تقبل على مشروع مجدد عنوانه “تسديد التبليغ” الذي يتعين أن تستعمل فيه مختلف الوسائل المؤثرة واستعادة العلماء لدورهم كمؤثرين، ونزولهم إلى الميدان انطلاقا من المساجد، معانين بالأئمة والمرشدين والمرشدات.

وخلص السيد التوفيق إلى أن المأمول من تسديد التبليغ أمران أولهما التخفيف من نفقات التدبير السياسي، وأما الأمر الثاني، فهو اكتساب المناعة الجماعية ضد التشويش الداخلي والخارجي باسم الدين، وضد أنواع الفتنة، ومن ثمة تملك القدرة على مواجهة التحديات التي ستظل تظهر في الأرض بما كسبت أيدي الناس.

وفي ختام هذا الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الأستاذ الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأستاذ الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وسمو الأمير أمينو أدو بايرو أمير ولاية كانو، والأستاذ جمهاري معروف رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الأندونيسية، والأستاذ محمد ماثيو نبكومبو رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية ناميبيا ورئيس مجلس القضاء الإسلامي بجمهورية ناميبيا، والأستاذ عبد الله بن ادريس ميغا، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية النيجر، ورئيس جامعة الدار متعددة التخصصات بالجامعة الإسلامية بالنيجر.

كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ الشيخ المحفوظ بن عبد الله بن بيه، أمين عام منتدى أبوظبي للسلم، والأستاذ محمود عبده الزبير رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية مالي ومكلف بمهمات بديوان رئيس الجمهورية، والأستاذ علي محمد سالم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية كينيا، والأستاذ عبد القادر شيخ علي إبراهيم، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الصومال الفدرالية، والأستاذ سليم هيتيمانا عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية رواند ومفتي الدولة ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية رواندا، والأستاذ لانغا دولاني فنسنت زيد، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية جنوب افريقيا.

إثر ذلك، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس كتابا بعنوان “وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إلى الأمة المغربية”، ويتعلق الأمر بنسخ لثمان رسائل بعث بها سلاطين الدولة العلوية، من عهد سيدي محمد بن عبد الله (1171 هـ – 1204 هـ) إلى عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، إلى الأمة المغربية في موضوع حفظ الدين وتجديده.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: تجدید الدین فی السید التوفیق فی هذا الصدد هذا الدرس حفظ الدین عبد الله من خلال فی باب

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 1 لسنة 2025، حول تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.

ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا
الشعار وفقاً للنّموذجيْن 1 و2 المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن 3 و4 المُلحقيْن بالقانون. الملكيّة والحماية

ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.

 
استعمال شعار إمارة دبي

ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يكون هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.


كما نص القانون على  استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

الأفعال المحظورة

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
وعلى كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.

العُقوبات الجزائيّة

ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.

توفيق الأوضاع

وألزم القانون أي شخص يستعمل الشعار بعد تاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات المصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، أن يزيله ويوقف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.

الشعار السابق

تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
  • محمد الشرقي يترأس الاجتماع الأول لجامعة الفجيرة بعد دمجها
  • وكيل إمارة نجران يرأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للأمن السيبراني بالمنطقة
  • الملك محمد السادس يهنئ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
  • الملك محمد السادس يهنئ أحمد الشرع ويؤكد دعم المغرب لاستقرار سوريا ووحدتها
  • الملك محمد السادس يهنئ الشرع بعد توليه رئاسة سوريا
  • نظام المحاولات في مرمى البرلمان: هل يُنقذ طلبة السادس الإعدادي؟
  • وزارة التربية والتعليم توجه مديري المدارس لإعداد خطة لتنفيذ الدروس ‏النموذجية
  • تربية صلاح الدين تعلن نتائج امتحانات طلبة السادس الابتدائي
  • وفاة سفيان البحري صاحب صفحة تحمل اسم الملك محمد السادس