محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لقانون المحال التجارية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا، وذلك بحضور حسام حموه، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
أخبار متعلقة
بعد العثور على جثته «موثقة بالحبال».. ضبط المتهمين بقتل مواطن داخل منزله في قنا
الإعدام لعامل لقتله طالب أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي معه بقنا
مصرع شاب إثر سقوطه من القطار في قنا
قنا
وقال محافظ قنا إن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.
وشدد «الداودي»، خلال الاجتماع، على أهمية المرور الدوري على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، مضيفًا أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.
المحال التجارية تراخيص المحال التجارية قنا الشباك الواحد للتراخيصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المحال التجارية قنا زي النهاردة المحال التجاریة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي، والعميد حسن مغازي، مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة في تحقيق الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة كانت سباقة في استضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الاستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أنها لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف مدير إدارة التراخيص أن الهيئة تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.
هذا وقد تخلل الاجتماع عرضًا تقديميًا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءًا من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.
كما تم تقديم شرحًا تفصيليًا لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص، لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تم الخروج ببعض التوصيات منها:
- مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الاستراتيجي.
- مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
- التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.