محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لقانون المحال التجارية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا، وذلك بحضور حسام حموه، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
أخبار متعلقة
بعد العثور على جثته «موثقة بالحبال».. ضبط المتهمين بقتل مواطن داخل منزله في قنا
الإعدام لعامل لقتله طالب أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي معه بقنا
مصرع شاب إثر سقوطه من القطار في قنا
قنا
وقال محافظ قنا إن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.
وشدد «الداودي»، خلال الاجتماع، على أهمية المرور الدوري على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، مضيفًا أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.
المحال التجارية تراخيص المحال التجارية قنا الشباك الواحد للتراخيصالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المحال التجارية قنا زي النهاردة المحال التجاریة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.