عاجل.. مصر تستقبل 7.4 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تستقبل مصر مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم الاقتصاد، مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا.
7.4 مليارات دولار في طريقها إلى القاهرة
وكشف تقرير نشرته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مجموعة مساعدات مالية تصل قيمتها لـ7.
زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة
وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها، حيث جاءت الصفقة المقترحة هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، والتي تهدف لتجنب دعم الاستقرار الاقتصادي للدول المجاورة لأوروبا، وكذا زيادة دعم ووقف الهجرة غير الشرعية من قارة إفريقيا.
تفاصيل الاتفاقية
يتضمن الاتفاق الجديد مع مصر دعم قطاعي الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين الذين جاؤوا للبلاد مؤخرا، كما تعهدت المفوضية المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين بالأمر.
تفاصيل المنحة
وأكد التقرير الخاص بالصحيفة أن الحزمة الخاصة بالاتحاد والبالغة 7.4 مليار يورو، ستكون في شكل منح وقروض وصولا لنهاية 2027، بخلاف إمكانية تقديم دعم أخر قدره مليار يورو كمساعدات مالية طارئة، بخلاف وجود مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، والمرتبطة ضمن إصلاحات لإطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع ضمن المناقشة، في حين سيحتاج ذلك لموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح، قال وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، للصحيفة إن مصر لعبت دورا رئيسيا وحاسما للغاية في إدارة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مشددا على أن بلاده لم تشهد تدفقات من الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر، لافتا إلى أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، لدعمها في أزماتها الحالية، خاصة اللاجئين.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتستضيف مصر نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت أبريل 2023، فيما قال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمصر، وهي الدولة التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للاتحاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات مسؤول مصر القاهره اقتصادي المناقشات اتفاقيات تفاصيل الهجرة غير الشرعية الاتحاد الاوروبي المفوضية الاوروبية ايطالي بشكل رئيسة المفوضية الأوروبي زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
مصر – رحبت مصر، امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تُعرب عن “تقديرها البالغ” لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بعد تصويت واسع التأييد من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.
واعتبرت مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا )يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/ آذار 2024.
وحسب البيان، أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري، اليوم، هنأته على اعتماد القرار، مشيدة بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته، أعرب الوزير المصري عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.
ومن المتوقع، وفق البيان، أن تُعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع.
يُذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
الأناضول