بالمستندات.. «الصحة» ترفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا يحدد أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للوحدات المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة، كما حدد القرار قائمة بأسعار الخدمات الصحية التي لم يرد فيها نص خاص بالسعر.
ووفقا لقرار وزير الصحة التى حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، فانه لا يتم تحصيل مقابل الخدمات الطبية المغطاة للمرضى المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو المظلات التأمينية المماثلة عند الموافقة من الجهة على تحمل التكلفة.
وحدد قرار الدكتور خالد عبدالغفار، الفئات ذات الأولوية للعلاج المجاني وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ممن لا يتمتعون بنظام تأميني أو رعاية صحية.
وأظهرت القائمة زيادة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية مع استحداث خدمات جديدة، تقدم في المستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
واشترط قرار وزير الصحة، أنه عند دخول المريض إلى المستشفى يوقع على إذن القبول بما يفيد موافقته على العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى والموافقة على تسديد أجور العلاج والخدمات العلاجية الأخرى بالأسعار المحددة بالشروط الموضوعة.
وأضاف القرار أنه لا يتم الإخلال بحق الحالات الطارئة بالدخول الفوري مجانا بالقسم المجاني وتلقي العلاج الأولى، على أن يسدد التأمين المحدد للأسرة بأجر أو التحويل لمستشفيات التأمين الصحي في حالة تمتعه بخدمات التأمين الصحي، وفي حالة التحويل إلى مستشفى خاص يتم محاسبة المريض على أجور العلاج والخدمات العلاجية المقدمة له منذ لحظة دخوله.
وأكد قرار الوزير ضرورة دفع المريض قبل الدخول مبلغ مقدم لتغطية جزء من تكاليف العلاج، مشيرا إلى أنه في حالة بلوغ تكاليف العلاج ما يعادل 70% من التأمين المدفوع مقدما فعلى المريض أن يدفع 50 % من قيمة التأمين الخاص بدرجته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المنشآت الطبية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية
قال رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن مجهودات القيادة السياسية، في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة العريش، اليوم /الأربعاء/ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة اللجنة الاجتماعية الدكتورة نهى طلعت؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس الجامعة إن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
وأوضح الدمرداش أن الوفد تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية، مشيرا أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات؛ خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة