لندن- رأي اليوم- خاص أعلن مكتب رئيس مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي مساء الاثنين عن نيته عقد لقاء تشاوري بخصوص مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية مع النقابات. وقبل ذلك تم اعداد سلسلة من اللقاءات التشاورية في عهدة رئيس المجلس احمد الصفدي شخصيا وبدلا من اللجنة القانونية لمجلس النواب مع اعلاميين وخبراء .
وكان الصفدي قد التقى صباح الاثنين ايضا بمجلس نقابة الصحفيين الذي خرج متفائلا قليلا بامكانية تعديل وتصويب ثلاثة بنود مثيرة للجدل على الاقل في القانون الجديد. جرت لقاءات الصفدي مع ممثلي النقابات بصورة مغلقة وبدون تصريحات بإستثناء تصريح يتيم لعضوا لمجلس عمر عياصره تحدث فيه عن وعد واحد سمعه النقابيون وهو إحترام “وجهات نظر جميع الأطراف”. تحرك الصفدي على نحو شخصي في فضاء نقاشات وطنية وشعبية تضمنت الكثير من الشعبويات ووقفات إحتجاجية ينطوي على دلالات بان رئاسة مجلس النواب استشعرت بخطر الرواية السلبية ضد القانون . وبسعي نحو الاطراف حسب طبعا وجهة النظر الحكومية لتأزيم النقاشات لاسباب سياسية وليس العكس استشعرت قيادة رئاسة مجلس النواب بان الفرصة متاحة والهامش متاح لحراك بمعنى الاحتواء و من طراز ايجابي . وعلى هذا الأساس يمكن فهم توجهات التشاور التي يقوم بها الصفدي بإسم مجلس النواب بين الفرقاء وان كانت في أوقات متأخرة. لكن حراك الصفدي هنا يؤشر على رغبة في مساعدة الحكومة او القيام نيابة عنها بخطوات كان ينبغي على الحكومة ان تقوم بها اصلا قبل إرسال قانون مجلس النواب علما بان الحكومة واللجنة القانونية غامرتا معا في تجاهل المشاورات الطبيعية التي كان ينبغي ان تجري قبل إرسال وتحويل مشروع القانون. وما يمكن ملاحظته عموما في هذه الجزئية هو ان المشاورات التي بدأ يجريها الصفدي مع النقابات المهنية تحديدا والمختصة متأخرة قليلا ولا تقع في الواقع ضمن مسؤولية سلطة مجلس النواب. لكنها ايجابية بكل الأحوال وأهدافها لتفريغ الاحتقان ومنع المزيد من النقاش التأزيمي خلافا لان رئاسة مجلس النواب تتحرك نيابة عن الحكومة وعن اللجنة القانونية في مسار واحد مما يدلل على اجندة زمنية ضاغطة بهدف اقرار القانون وبأسرع وقت ممكن خلال دورة استثنائية صيفية للبرلمان ،الأمر الذي يعني فعلا بان هذا القانون وبصرف النظر عن الجدل العاصف لذي يثيره مطلوب وبإلحاح علي مستوى الدولة وليس الحكومة ويحظى فعلا بصفة الاستعجال كما بوحي بان هذا القانون لم يسحب على الارجح حتى الان من قبل الحكومة وان مجلس النواب يمنحه ايضا صفة الاستعجال وسيعبر به ويمرره في اسرع وقت ممكن. وهنا برزت التساؤلات حول الأسباب التي منعت اللجنة القانونية من إجراء حوارات مع الجبهات النقابية و المعترضة خصوصا وان الصفدي اضطر للتدخل شخصيا والقيام بهذه الحوارات ورعايتها والاشراف عليها انطلاقا من موقعه وواجبه فيما لم تقم اللجنة القانونية بتخصيص الوقت الحقيقي لإجراء نقاشات حول قانون مجتمعي يثير الجدل اصلا. والملاحظة الثانية تلك التي تقول بان واجب الحكومة كان إجراء مثل هذه الحوارات قبل تحويل نسخة القانون الجديد الى مجلس النواب بمعنى ان وزارة الاتصال في الحكومة هي المعنية باستضافة الخبراء والجبهات النقابية ونقابة الصحفيين و بقية المؤسسات المعنية لإقامة حوار منتج حول هذا القانون قبل اعتماده أملا في تخفيف النقاش والجدل والإعتراض عليه اولا. وفي الاستثمار ثانيا والاستفادة من اي افكار ومقترحات يمكن ان يطرحها على الحكومة أهل الاختصاص الغاضبون والمحتقنون الان والذين يشاركون الاحزاب السياسية في مخاوفها العلنية على حريات التعبير العامة في الاردن.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
اللجنة القانونیة
مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
شمسان بوست / خاص:
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا رسميًا يلزم جميع الوزراء، ومحافظي المحافظات، ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بعدم مغادرة العاصمة المؤقتة عدن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء هذا التوجيه استنادًا إلى تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيدًا على قرارات سابقة تهدف إلى تنظيم حركة المسؤولين وضمان استمرارهم في أداء مهامهم دون انقطاع.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات بشكل صارم ودون استثناء، مشددًا على تنفيذها الفوري. كما حمل التعميم، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الختم الرسمي لمجلس الوزراء، مما يؤكد الجدية في تطبيقه للحفاظ على الانضباط الإداري وضمان استقرار المؤسسات الحكومية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المؤسسي ومراقبة أداء المسؤولين، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المستمر من داخل العاصمة عدن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية