تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم،
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين
وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض