مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 تزايدت معدلات البحث عليها خلال الساعات الماضية وذلك بعد الإعلان رسميا عنها من قبل وزارة المالية.
مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وبحسب وزارة المالية، سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.
كما سيتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهابت وزارة المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
زيادة المرتبات والعلاوة الدورية 2024أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤، الذي يشمل صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة بزيادات جديدة، وفقًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.
وتضمن القرار الصادر عن وزير المالية القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة، وكذلك قواعد صرف زيادة الحافز الإضافي للموظفين.
وبموجب هذا القرار، سيتم صرف العلاوة الدورية للموظفين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، بزيادة نسبتها 10% من الأجر الوظيفي، مع الحد الأدنى للصرف يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.
أما لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فسيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى للصرف.
وتضمنت القرارات الصادرة عن وزير المالية أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين بفئات مالية مقطوعة.
يشير الوزير إلى أن الزيادات المقررة تبلغ تكلفتها الإجمالية 68 مليار جنيه، وأنه تم تخصيص المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 مرتبات أبريل مرتبات مايو زيادة المرتبات العلاوة الدورية الحافز الإضافي مواعید صرف مرتبات وزارة المالیة أبریل ومایو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية