البانوسى بن عثمان هذا الاستعصاء الذى يشد ويثبت حالة التأزم الليبي. ويمنعها من الانتقال الى خارجه. كما يشعر به ويظهر امام كل من انتفض وشارك من الليبيين باليد او القلب او اللسان. في حراكهم المحلى الوطنى الليبي مع بداية عام 2011م. ولكن وفى المقابل. قد لا يكون هذا استعصاء وليس بالتأزم عند من جاء بهم مؤتمر الصخيرات.
بدعم من الشرعية الدولية. الى
داخل المشهد الليبي. ومكّنهم في ادارة امره وتصّريفه شئونه. وسوف تنتهى – في تقديرى – على يد هؤلاء كل الاتى من المقاربات. التى تحاول احتواء وتفكيك الاستعصاء الذى يكتنف الحالة الليبية الى ذات النهاية. هذا التباين في ما بين الحالتين. في من يراه ويعدّه استعصاء. والاخر الذى لا يراه ولا يصنّفه كذلك. يرجع في تقديرى الى اختلاف في المنطلقات. التى تنهض عليها مقاربات الحالتين. للاستعصاء الذى يشد ويثبت ويحاصر الحالة الليبية في تأزم تخطى من العمر عقد من الزمان. فاحد التوجهين واستطيع تسّميته (المحلى الوطنى الليبي ). وهو التوجه الذى دفع وحفّز وحرّك جل الليبيين للمشاركة في الانتفاضة. وهؤلاء جميعا او في اغالبهم. قد القوا ما بيدهم. بعدما تداعى وانهار وسقط. من كانت بيدهم ادارة وتصريف شأن ليبيا العام. وقد عاد جميع هؤلاء الى سابق اشغالهم ومشاغلهم. وما لبت ان صار كل ما كان يظهر امامهم من مخرجات لكل المقاربات. التى تناولت وتولت في محاولاتها معالجة التأوم الليبي. ليس سوى استعصاء يُرّبك ويحاصر الحالة الليبية. ويحاول دفعها الى زاوية تأزم مركّب. وقد نهض استخلاصهم المقلق هذا. على ان ليبيا ليس غير واقع جغرافى ديمغرافى ثقافى طبيعى. داخل فضاء حوض المتوسط. واقع جغرافى ديمغرافى ثقافى طبيعى بفضاء شمال غرب افريقيا. واقع جغرافى ديمغرافى ثقافى طبيعى بالفضاء المغاربى. وبهذا عندما ذهب هؤلاء الى انتخابات لاختيار مجلس للنواب بديل عن المؤتمر الوطنى العام السابق. اتكأت اختياراتهم على هذه الثوابت الطبيعية. ليحمّلوا ويمهروا كل ما اتت به اختياراتهم بصبّغة محلية وطنية ليبية. وبقول اخر ليمنحوا وبفعلهم هذا. مُرشّحِيهم شرعية محلية وطنية ليبية. ولهذا سوف تاتى – في نظرهم – كل المُخرجات التى تتجاهل الواقع الجغرافى الديمغرافى الثقافى الليبيي. الناتجة عن مقاربة الحالة الليبية. ليست غير حالة استعصاء تُراكم حالة التأزم الليبي. لتجعله وتنقله من بسيط الى تأزم مركّب. وفى المقابل. كان التوجه الاخر. الذى جاء الى داخل المشهد الليبي. على يد مؤتمر الصخيرات في مُخرجاته وكل ملاحقه. وبمباركة ودعم ممن *بيده ادارة الملف الليبي. داخل قاعة مجلس الامن واروقة الهيئة الاممية. رغم عجز هؤلاء عن تحقيق نجاح يذكر في انتخابات مجلس النواب. ولم يُنّجيهم من السقوط النهائى والابتعاد الى خارج المشهد. سوى حُظوتهم عند الانجليزى الذى بيده ادارة الملف الليبي. وليس من المُسّتبعد انهم قد كانوا من صَنِيعته. وقد جاء هؤلاء الى داخل المشهد الليبي ومن ثم الى تصدّره. اثر تخّريجه تَخطّت بهم ما أتى به صندوق اقتراع مجلس النواب. بل وعلّقت ايضا و شطبت ما منحه الناخب الليبي. من شرعية محلية وطنية ليبية للمجلس واعضائه. من خلال التأسيس لما عُرف بمؤتمر الصخيرات. الذى كان جسر عُبورهم الى داخل المشهد. وقد مثل هذا المؤتمر ايضا. الحاضنة التى اتت ورعت واعتمدت ما عرف بالشرعية الدولية. كبديل للشرعية المحلّية الوطنية الليبية التى مُنحت للنواب ومجلسهم. وبهذا كان من الطبيعى. ان تكون لهؤلاء مقاربة بديلة للحالة الليبية. نهضت على توجّه المؤتمر. الذى اتى بهم الى داخل المشهد الليبي. واستندت على مقاصد الشرّعية الدولية البديلة. التى بعثت ونفخت الحياة في كيانهم. على يد المندوب الانجليزى بمجلس الامن مُمَتل هذه الدولية ورُبانها. وبما ان دولته العتيدة. هى لا غيرها من كان عرّاب لكيان الشرق الاوسط. الذى يضم في ما يضم كل الفضاء الجغرافى لجنوب وشرق المتوسط. فمن الطبيعى والحالة هذه. ان تأتى وتنهض مقاربتهم للحالة الليبية. على ان ليبيا مفردة من مفردات كيان الشرق الاوسط. وهذا الاختلاف في منطلق المقاربات في ما بين التوجهين المحلى الوطنى الليبي والاخر الشرق أوسطى. سيترتب عليه تباين في مقاصد ومنتهى المقاربات. فالمحلى الوطنى الليبي سيبنى اولوياته على ما ينتهى الى خدمة مُنّطلقة المحلّى ومَقّصده الليبي. في حين المقابل الاخر. سوف لا تنتهى ترتيبات اولوياته وتوجهات مقاصده الى ذات المنتهى. وهذا يعنى وبقول اخر. بان ما قد يفيد ويخدم احدهما. ليس بالضرورة قد يخدم ويفيد الاخر. بل قد يلحق به ضرر كبير. فمثلا. نجد هذا التباين ظاهر وعلى نحو صارخ. في تعاطى التوجهين مع نشاط استخراج النفط والغاز وتسويقه بالبلاد. فالتوجّه المحلى الوطنى الليبي. لا يرى مانع ولا يضع عراقيل في طريق عملية الاستخراج وسبل التسويق. الا انه يشترط ابعاد ايادى الفساد عن ايرادات النفط والغاز. كى تصل فوائد عائداته وينتفع بها كل اللبيين. وقد توعد وهدد في عديد المرات بقفل واغلاق منابعه. ان ثم تجاهل هذا الشرط. في حين التوجه الاخر الشرق أوسطى. لا يرى ضرورة لهذا الاشتراط. وقد هدد وتوعّد وافشل في عديد المرات. كل المحاولات الساعية الى ربط الانتاج والتسويق. بضبط ومراقبة وترشيد عائدات النفط والغاز الليبي. ليكون مردوده في خدمة كل الفضاء الاجتماعى الليبي. عبر التأسيس لبُنى خدمية تنموية. ترقى بمستوى حياة الليبيين الى درجات. تتراجع وتتقلص فيها مساحات البؤس. لصالح مساحات الرخاء على خريطة حياتهم. كنت احاول القول. اتكائنا على كل ما سبق. بان السبب الرئيسى في تَسَمّر الحالة الليبية في استعصاء لا فكاك منه في ما مضى. وحتى – ان لم يتم تداركه – على مدى المنظور القريب والمعتم البعيد. يرجع وارُده في مُجّمله الى الاخلاف في مُدخل المقاربتين الاساس في التعاطى مع الحالة الليبية. الذى انعكس بدوره على ترتيب اولوياتهما. التى تمثل المعّبر نحو مقاصد وغايات كليهما. وليس كما يُروّج ويُشاع. لردْ هذ الاستعصاء الى تمسك هؤلاء بمناصبهم. التي تؤمن لهم امتيازات لا تتوفر لهم خارجها. فهؤلاء الاتباع – في تقديرى – لا يستطيعون ليس العمل فقط. بل حتى التفكير. في خطوة لا تُرّضى وتخدم مصلحة وتوجّه من اتى بهم الى داخل المشهد السياسي الليبي. هذه هى المفردات الاساسية للبيئة الاجتماعية السياسية. التى تتفاعل من عليها الاحدث. داخل الوعاء الجغرافى اللليبيى. وهى – في تقديرى – وليس غيرها من كان وراء التأزم الليبي بكامله. وعلى الهيئة الاممية في مندوبها بليبيا. الا يتجاهل هذا الواقع الموضوعى اثناء مقاربتها للاستعصاء المربك للحالة الليبية. وقد تكون في الموائمة ما بين المحلى الوطنى الليبي والاخر ذو التوجه الشرق اوسطى. احد المداخل الى تفكيك هذا الاستعصاء. شَرِيطة ان تكون مضامين سرّدية الهيئة الاممية ومواثيقها. حاضرة وبقوة اثناء جلسات المعالجة للمرّبك في الحالة الليبية. فبعدم تجاهل هذا الواقع الموضوعى لحالة التأزم الليبي. مرفوق بالحضور القوى لمضامين السردية الاممية وما تضم مواثيقها. وهذه من مهام مندوب الهيئة الاساسية. لتكون السردية هى الحاضر الغائب في جلسات معالجة استعصاء الحالة الليبية. وبهذا مجتمعا. قد يتبلور المَخّرج المقبول من دوامة هذا التأزم. والذى سوف ينعكس بنتائجه ايجابا على واقع ليبيا والليبيين. ومحيطها الجغرافى القريب و البعيد. وحوض المتوسط الحيوى. وسوف لن يرّتد سلبا بنتائجه على الامن والسلم الدوليين. في هذا الفضاء الجغرافى الحيوى. كما كان سائد مند عقود طويلة انتهى. *المندوب الانجليزى او البريطاني او مندوب المملكة المتحدة. هذه المُسميات جميعها تُشير وتخص شخصية اعتبارية واحدة. وهى المكلّفة بإدارة وتصريف الملف الليبية داخل مجلس الامن والهيئة الاممية. كما جاء على لسان احد موظفى المندوبية الليبية بالهيئة الاممية. في احد البرامج المتلفزة عام 2011م. اثر مفاعيل ارتدادات كيان الشرق الاوسط على استعصاء الحالة الليبية (2). (ارتكزا على تحّيد نشاط انتاج النفط والغاز) وهنا سأعاود الى سابق القول. لتوضيح ما سياتى في الاتاتى من السطور. بان هذا البون الفاصل ما بين المقاربتين. الذى ينهض على اختلاف منطلقات احدهما عن الاخرى. سيدفع بمن منهما اعتمد في مقاربته للاستعصاء الليبي. على ان ليبيا واقع جغرافى ديمغرافى ثقافى بالفضاء الدولى لحوض المتوسط. وكيان جغرافى ديمغرافى ثقافى بالفضاء الاقليمى لشمال غرب افريقيا. ومكوّن جغرافى ديمغرافى ثقافى اساسى بالفضاء المغاربى. سيجعل ممن نهضت استخلاصاته على هذا الاساس. اقرب من غيره الى التعاطى مع هذا الجغرافى الديمغرافى الثقافى. كوعاء وطنى ليبيى لسُكانه من الليبيين. وبهذا سوف تأتى كل اساليب تفاعله في تعاطيه مع الشأن الليبي. مستندة على هذه القاعدة وهذا المبدأ. فمثلا وكما اسلفنا. عندما دهب هذا التوجه المحلى. نحو التعاطى مع نشاط استخراج وانتاج النفط والغاز بليبيا. لم يضع عراقيل او موانع في طريق عملية الاستخراج والانتاج. غير انه سعى الى ربط ايرادات النشاط وعائداته المالية بضبطه. لإبعادها عن ايادى الفساد. التى قد تُحرفها نحو غايات ضارة. كأن تكون هذه العائدات موّرد يُغدى النشاط المليشياوى الضار. بالفضاء المحلى الليبي. او ينتهى الى يد بعض التشكيلات الراديكالية التى تجوب جغرافية دول جنوب الصحراء. او تنتهى هذه العائدات. كما اشارت بعض التقارير المحلية المسئولة. وتقارير اقليمية ودولية واممية اخرى. وعلى ايادى الفساد. الى تجّدير هذه الظاهرة وتعميقها في الفضاء المحلى الليبي ومحيطه الجغرافى القريب. ولهذا واستند على هذا. نجد هذا التوجه المحلى الليبي. سوف تأتى جميع مفردات تعاطيه مع مفهوم تحّيد نشاط انتاج النفط والغاز. على انها عملية شاملة تلامس كل جوانب مراحل الانتاج من الاستخراج و التسويق وحتى تصّريف العائد من الايراد. ولا تقف هذه المفردات على نحو انتقائى مبثور عند الانتاج والتسويق وفقط. بحجّة ان على الليبيين وحدهم وليس على غيرهم. تقع مسؤولية ادارة وضبط وترشيد عائدات ايرادات نفطهم. وهذا صحيح وفقط. عندما تُرفع عنهم يد الوصاية. التى منحها البند السابع من سردية الهيئة الاممية. للمندوب الانجليزى داخل مجلس الامن. من خلال تكليفه بادارة وتصريف شئون الملف الليبي. داخل قاعات واروقة الامم المتحدة وخارجها. فى المقابل. يذهب هذا الاختلاف. بمَن جاء الى داخل مشهد الاحداث بليبيا. عبر ممرات وقاعات مؤتمر الصخيرات. واستندت مقاربته على توجهات المؤتمر. واتكأت على الشرعية الدولية كأداة داعمه وسانده له. وايضا كشاطب وهادم ومقوّض للتفويض المحلى الوطنى الليبى. الممنوح للبرلمان واعضائه. هذه الشرعية الدولية ليست غير ابنة شرعية للترتيبات الدولية الراعية لمؤتمر الصخيرات. وهذه الترتيبات الدولية لا سواها. هى لا غيرها من اجترح في الماضى البعيد. اثناء ومع نهاية الحرب العالمية الاولى. مسمى الشرق الاوسط. لتُجلبب به الفضاء الجغرافى لجنوب وشرق المتوسط وامتداداته في العمق الاسيوى. كمسمى بديل سيُعّرف ويُعّرف به في ما بعد. واذن. ليس من الغريب – والحالة هذه – ان تنهض مقاربة هؤلاء للحالة الليبية. على ان ليبيا مفردة ولبِنة في بنيان الشرق الاوسط. وبهذا التصنيف. تكون ليبيا لديهم. ليست غير بقعة تختزن في جوفها احتياطى نفطى كبير. يُقدّر بملاين البراميل او اكثر. او انها – اى ليبيا – تحتل موقع جغرافي جيد. يمثل نقطة تمفّصل هامة سلما او حربا. بالفضاء الجيوسياسى للشرق الاوسط. وعلى هذا الاساس الذى تنهض عليه مقاربتهم للحالة الليبية. ستُبنى كل اساليب تعاطيهم مع الشأن الليبي. وبالتالى ليس من محل للاستغراب في حصرهم. عملية تحيد وإبعاد نشاط انتاج النفط والغاز. وقصّرها من طرفهم.على عمليتي الاستخراج والتسويق وفقط. فهم لا يتعاطون مع ليبيا. كوعاء جغرافى للكيان الليبي والليبيين. بل انها ليست غير مفردة بكيان الشرق الاوسط. وبهذا فهى ليست سوى بقعة بداخل فضائه الجغرافى. يحتوى جوفها على مخزون هائل من النفط والغاز. يجب على كيان الشرق الاوسط استخراجه وتسويقه. بما يتوافق مع مصلحة وتوجّه عرّابه. كما جرت العادة على مدى عقود طويلة من الزمان. وهنا يجب التأكيد. بان لدورة الحياة اثر وتأثير على كل فضاء اجتماعى. من ناحية ارتفاع منسوب الوعى لدى فضائه السكاني. مما يفرض على كيان الشرق الاوسط. ان يَتَكّيف مع الواقع الجديد. بتكّيِف نفسه معه. ويعمل ويجتهد على موائمة نفسه. مع متطلبات حياة هذا الجديد. من خلال الدفع بكيانه الشرق اوسطى نحو مشاركة ايجابية بنائه. يوظفها في خدمة التأسيس لأمن واستقرار دوليين. يعم هذا الفضاء الحيوى لجنوب وشرق المتوسط. وهذا السلوك ليس بالغريب و الجديد على الحياة. بل هو وجه من وجوه التعاطى الايجابى مع سننها. ان اراد هذا الكيان المحافظة على ديمومة بقائه واستمرار وجوده على وجه الحياة. الجنوب الليبي
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
النفط والغاز
الملف اللیبی
على ان لیبیا
مجلس الامن
لیست غیر
ما بین
إقرأ أيضاً:
إحالة واقعة سقوط سيارة ملاكي داخل حفرة ضمن مشروع مياه الشرب بكيما أسوان للنيابة العامة
قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحالة واقعة سقوط سيارة ملاكي، داخل حفرة ضمن مشروع الخط الناقل لتغذية مناطق السيل الجديد والسيل الريفي وعزب كيما، إلى النيابة العامة.
جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، بالمواطن محمود عبد المتجلي صاحب السيارة التى تعرضت للسقوط فى الحفرة، وحرص المحافظ على الإستماع لمطالبه وإحتياجاته، موجهًا المسئولين بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لتلبيتها على الوجه الأكمل.
حيث تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور المواطن محمود عبد المتجلي فى ساعة متأخرة من الليل، ولعدم وجود علامات تحذيرية، من الشركة المنفذة، تفيد بإنه هناك أعمال حفر تهدد حياة المواطنين، سقطت السيارة فى حفرة بمنطقة كيما، وعلى الفور تم إنقاذه بشكل سريع.
كما قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال، بإلزام المقاول والشركة المنفذة للقيام بإصلاح التلفيات التى تعرضت لها السيارة، مع القيام بوضع علامات تحذيرية بالأماكن الجارى العمل فيها للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، وعدم وقوع أى أضرار بها، فضلاً لسرعة إعادة الشئ لأصله بردم الحفر، وتمهيد مواقع العمل وإنارتها.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة