“الوطنية للسياحة والفنادق” توسع محفظتها الفندقية بصفقة استحواذ استراتيجية من شركة “ألفا ظبي”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت كل من شركة “ألفا ظبي القابضة” وشركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، المالكة والمشغلة لعدد من العلامات التجارية الفندقية الشهيرة، عن استكمالها صفقة استحواذ استراتيجية تم خلالها توحيد ثلاثة من وحدات أعمال الضيافة التابعة لشركة “ألفا ظبي” تحت مظلة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.
وتمتلك شركة ألفا ظبي حصة قدرها 36.
وعززت هذه الصفقة، والتي تخضع للموافقات التنظيمية مكانة كل من شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وشركة ألفا ظبي كشركات ذات قيمة مضافة في قطاع الضيافة الفاخر، وكيانات تتمتع بحضور قوي في سوق الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى انتشار متنامي في قطاع الضيافة الفاخر على الصعيد الدولي.
وستساهم هذه الصفقة في إثراء محفظة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بعدد من الفنادق المرموقة مثل فندق سانت ريجيس السعديات، وفندق الوثبة لاكشري كوليكشن في أبوظبي، إلى جانب كل من فندق شيفال بلانك الفاخر في جزر المالديف، وفندق شيفال بلانك سيشيل المرتقب.
وستساهم هذه الإضافات في تعزيز محفظة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق من الفنادق الواسعة التي تديرها، والتي يبلغ عددها 8 فنادق، تضم أكثر من 1,500غرفة. وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة ” تعكس مجموعتنا المتنامية من الفنادق الفاخرة التي تنتشر في دولة الإمارات وجزر المالديف وسيشيل مدى حيوية وتميز هذه الوجهات السياحية على مستوى العالم، كما أن دمج علاماتنا التجارية الفندقية تحت مظلة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، سيتيح لنا استثمارات كبيرة مباشرة وغير مباشرة سواءً من دولة الإمارات أو على الصعيد الدولي والتي ستكون بمثابة حافز إضافي لتنمية وتنويع محفظتنا الاستثمارية الحالية”.
من جانبه، قال هاني فرج، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ” لم تظهر قطاعات الضيافة وأنماط الحياة والسياحة أي علامات للتباطؤ، مما يقدم فرصاً وإمكانات للنمو طويلة الأمد للفنادق، حيث تشهد الأسواق طلباً قوياً على العلامات التجارية الفاخرة في المنطقة وفي الأسواق والمواقع المرغوبة والمميزة، وسيتاح لنا ومن خلال هذا الاستحواذ الاستفادة وتوظيف هذه الفرص، عبر دمج العلامات التجارية المرغوبة، لإضفاء المزيد من العمق والتنوع والتميز لمحفظتنا الاستثمارية، وبما يحقق أهدافنا الرامية إلى توفير تجارب مميزة تثري ضيوفنا وترتقي بالمجتمعات المحلية ضمن الوجهات الرائدة عالمياً التي نعمل فيها”.
وكانت شركة ألفا ظبي استحوذت على حصة تبلغ 36.4% في شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في مايو 2023. وهذا الاستحواذ هو مقابل الأسهم، وسيؤدي إلى زيادة إجمالي مساهمة شركة ألفا ظبي في شركة المؤسسة الوطنية للفنادق. وتسعى كل من شركة ألفا ظبي وشركة المؤسسة الوطنية للفنادق إلى تلبية الطلب القوي على عروض السياحة الفاخرة في دولة الإمارات وخارجها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة بلندن تبدأ نظر دعوى رفعتها مؤسسة التأمينات الكويتية ضد شركة بريطانية
بدأت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة "مان غروب" لإدارة الأصول وبنك "إي.إف.جي" السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة "مان غروب" وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ"مان غروب".
لكن "مان غروب"، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة "ستدافع عن موقفها بقوة".
وقال المتحدث باسم "مان غروب" إن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات".
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن "مان غروب" لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا".
ويخوض بنك "إي.إف.جي" أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة: "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة".
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.